وافق مجلس النواب في جلسته الْيَوْم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بحد أدني 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بأن الزيادة التي أقرت الْيَوْم في مجلس النواب يستفيد منها نحو 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق، وأن قانون زيادة المعاشات جاء منحازا لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة كالتالي: - أولا، زيادة شريحة المعاشات البالغة 500 جنيها بنسبة 30٪ والتي يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21٪ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين - ثانيا، تزاد شريحة المعاشات البالغة 600 جنيها بنسبة 25٪ والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون10٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين. -ثالثا، تزاد شريحة المعاشات البالغة 750 جنيها بنسبة 20٪ والتي يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين . وأكدت الوزيرة أن نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحقا ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15٪ وهم يمثلون 65٪ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم عن 1000 جنيها، وتبلغ قيمة المعاشات 155 مليار سنويا وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.
