تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو 2018. وأشار القرار، الذي صاغته بريطانيا، إلى ضرورة تنفيذ "قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في عرض البحار قبالة سواحل ليبيا".
وشدد القرار، الذي يحمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن".
وفي 14 يونيو الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة.
ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأممالمتحدة ولمنظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من اليوم 13 يونيو 2017.
ويتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة أو القادمة من وإلى ليبيا أو في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف مؤخرا عن عمليات تهريب سلاح إلى جهات مختلفة في ليبيا قامت بها كل من مصر والإمارات وقطر والسودان وتركيا.
وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأممالمتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار"، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.
