قال مسؤول في المحاكم الجنائية الأولى في طهران إن الحكم في ملف دري أصفهاني المسؤول الكبير في الفريق السابق المعني بالمفاوضات النووية قد صدر "إلا أنه لم يُبت فيه بشكل نهائي بعد". وأوضح محسن افتخاري المشرف على المحاكم الجنائية الأولى، في تصريح خاص لوكالة تسنيم الدولية للأنباء نشر اليوم، أن الملف أحيل إلى المحكمة العليا في البلاد من أجل الاستئناف، إلا أنها رأت أن بعض مواضيع القضية هي من اختصاص محكمة الاستئناف في العاصمة طهران.
ولم يفصح افتخاري عن أي معلومات حول طبيعة الحكم الصادر بحق المسؤول السابق في الفريق النووي التفاوضي.
وتفيد وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن القضية تحمل في طياتها أسماء متهمين آخرين، وطبقا لما هو معلن، فإن المسؤول السابق، قد حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في قضايا أمنية من طرف محكمة الثورة في العاصمة طهران، دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.
وكانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد نشرت على موقعها في ال17 من شهر مايو الماضي، نقلا عن كريمي قدوسي العضو في البرلمان الإيراني قوله: "اعترافات مدهشة لأحد أعضاء فريق المفاوضات النووية الإيرانية بما جرى خلف كواليس الاتفاق النووي ستنشر قريبا"... "كان البعض يعتقد أن تجسس دري أصفهاني في موضوع الاتفاق النووي كان كذبا ولكنه يحاكم الآن بتهمة التجسس، وعقدت عدة جلسات من محاكمته في الوقت الحاضر"، مشيرا إلى أن اعترافات (دري أصفهاني) بما جرى خلف كواليس الاتفاق النووي ستكون صادمة.
وكان عضو آخر في فريق المفاوضات النووي الحالي قد اعتقل أيضا في أغسطس 2016.
وصرح كريمي قدوسي مطلع مايو الماضي أنه إضافة إلى أصفهاني فإن هناك ثلاثة جواسيس آخرين هم "مشكور، ورمضاني، وسيروس ناصري"، حضروا جلسات المفاوضات النووية الإيرانية، بحسب منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
يشار إلى أن مواقع إعلامية كثيرة ذكرت أن إيران اعتقلت العام الماضي دري أصفهاني، بتهمة التجسس لدولة أجنبية وتورطه في عدة ملفات، منها إعطاء الدول الغربية تقارير حساسة عن المؤسسات المالية الإيرانية.
