أكد جيمس راولي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر أن المنظمة الدولية تسعي لتكون أكثر استجابة لاحتياجات مصر بعد ثورة 25 يناير من خلال تنفيذ برنامج تنموي يستهدف مساعدة الحكومة علي تعزيز جهودها في الصعيد التي لا تعد واحدة من أفقر المناطق موضحا أنه هناك ما بين 150 إلي 200 ألف مصري من الذين عادوا من ليبيا يعيشون في الصعيد فضلا عن نصف مليون مصري فقدوا عملهم في الفترة الماضية خاصة في قطاع البناء والسياحة . وأضاف في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاحد أن وكالات الأممالمتحدة وهي المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الإغذية العالمي واليونيسيف و منظمة الصحة الدولية و صندوق السكان للأمم المتحدة ينفذون برنامج للمساعدات الإنسانية استفاد منه المصريون العائدون من ليبيا بينما ساعد علي إعادة مواطني دول ثالثة إلي بلادهم في الفترة الماضية . وقال إن برنامج الإغذية العالمي توسع في أنشطته وبرامجه في الصعيد مؤكدا أن الأممالمتحدة تقدم دعما تقنيا لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية للاستجابة للوضع الحالي وليس دعما ماليا. وشدد راولي علي ضرورة أن تضع الحكومة المصرية المؤقتة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحكم الرشيد والديمقراطية أولوية في أجندة المرحلة الحالية وهذا ينطوي علي إجراء انتخابات تتمتع بمصداقية وإصلاح نظام الأمن والشرطة ودعم الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان مضيفا أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن علي دعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف عمل للمصريين الذين فقدوا وظائفهم بعد الثورة. وذكرأن لين باسكو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية التقي خلال زيارته الأخيرة لمصر بعدد من المسئولين الحكومين والشباب والمجتمع المدني والدبلوماسيين وممثلين عن المرشحين المحتملين للانتخابات للرئاسية بهدف التعرف علي مدي تقدم مصر في عملية التحول الديمقراطي وما يمكن للمنظمة الدولية أن تقدمه لمصر للاسراع في هذه العملية وقال جيمس راولي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إن مصر تحتاج إلي دعم في مرحلة التحول الديمقراطي لإجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية مضيفاأن المنظمة الدولية عملت في 50 دولة حول العالم في مجال الديمقراطية وإصلاح الشرطة. وردا علي سؤال حول وجود أجندة خاصة للأمم المتحدة في مصر، أكدأن المنظمة الدولية التي تتبني الشفافية لها أجندة وهي ميثاق الأممالمتحدة التي ساهمت مصر في صياغته وهي نفس أجندة المصريين في ميدان التحرير الذين طالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة مؤكدا استعداد المنظمة الدولية تقديم خبراتها الواسعة لدعم الدول مثل مصر التي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي. وردا علي سؤال حول التعاون والحوار مع منظمات المجتمع المدني والشباب ، أفاد راولي أن الأممالمتحدة منفتحة للحوار مع منظمات المجتمع المدني و تتفهم مصر بعد الثورة فى المرحلة الانتقالية التي لابد لجميع شرائح المجتمع أن تشارك فيها مشيرا إلي أنه لم يكن من السهل التعامل مع المجتمع المدني والشباب تحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وشدد المسئول الدولى علي ضرورة تشجيع مشاركة النساء في التوصيت في الانتخابات المقبلة من خلال رفع الوعي مشيرا إلي برنامج سيتم تمويله من بعض الدول الأوروبية يستهدف استخراج بطاقات الهوية لنحو مليوني مصري خاصة النساء لتشجيعهن علي الإدلاء بأصواتهن مع الشباب . ولفت إلي أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يضع حاليا برنامجا للصداقة الذي يأتي كمتابعة لتقرير التنمية البشرية عام 2010 الذي يوضح أسباب خروج للشباب في ثورة 25 يناير الذين يرغبون في لعب دور هام في المجتمع والمشاركة السياسية والحصول علي فرص للعمل. وردا علي سؤال حول دعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مجال الانتخابات ، أكد أن الأممالمتحدة لا تقوم بعملية مراقبة الانتخابات وأن ما تقدمه هو الدعم التقني حول كيفية إدارة الانتخابات المقبلة التي تحتاج إلي تنظيم جيد وتعبئة الآلاف من الناس خاصة مع إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في وقت واحد مضيفا أن المنظمة الدولية يمكن أن توفر التدريب للعاملين في مراكز الاقتراع الذين يديرون الإنتخابات.وأكد جيمس راولي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر علي التزام المنظمة الدولية بتعزيز حقوق الإنسان في مصر ..وقال إن الحكومة المصرية وافقت علي طلب بعثة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي زارت مصر في أبريل الماضي بفتح مكتب إقليمى لها في القاهرة. وأضاف أن بعثة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة زارت مؤخرا القاهرة لإجراء مباحثات مع المسئولين في وزارة الداخلية حول إصلاح نظام الشرطة وسبل بناء الثقة بين المواطنين وجهاز الأمن مشيرا إلي أن الأممالمتحدة ستساعد وزارة الداخلية علي وضع استراتيجية لتقييم خطة إصلاح الشرطة. وردا علي سؤال حول ومدي تنفيذ الحكومة المصرية لتوصيات تقارير التنمية البشرية ..قال راولي إن بعض التوصيات في تقرير التنمية البشرية حول العقد الاجتماعي قد نفذتها الحكومة السابقة .. ولكن التقرير أكد أنه لا يمكن الاستمرار في العقد القديم بين الحكومة والشعب المصري والذي يعتمد علي توفير خدمات التعليم والصحة والأمن ليجعل مصر أكثر تنافسية في الاقتصاد العالمي للقرن الواحد والعشرين مشيرا إلي تأجيل صدور التقرير السنوي للتنمية البشرية للعام المقبل . وعن تقييمه للوضع الأمني ، أشاد المسئول الدولي بالوضع الأمني في البلاد التي تشهد أدني معدلات الجريمة وأنها كانت آمنة نسبيا أثناء أحداث الثورة في فبراير الماضي مؤكدا أن بعثة الأممالمتحدة لم تترك البلاد خلال هذه الفترة.
