تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غدًا الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا ب"تيران وصنافير"، على أن يحدد الاجتماعات المُقبلة وفق توافق الأعضاء، الأمر الذي جعل النواب يعبرون عن وجهة نظرهم حيال تلك القضية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". تيران وصنافير سعودية من جانبها، قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج إن :"اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تؤكد إن "تيران وصنافير" سعودية".
تيران وصنافير مصرية وفي نفس السياق، قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل "25-30" بالبرلمان، :"ردًا على ادعاءات السلطة التنفيذية، هناك خطاب موجه من قبل وزارة الخارجية المصرية عام 1950 إلى وزارة الحربية والبحرية المصرية ويثبت فيه أن جزيرة تيران تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية". وأكد الحريري، أن "مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر بيانات بها من التدليس والتزيف والكذب ما يكفى ليس فقط لإقالة الحكومة ولكن لمحاسبتها، ليس هذا فقط بل أن وسائل الإعلام المملوكة لرجال أعمال وجهات مؤيدة للنظام السياسي تعمل على تزيف الحقائق ونشر أكاذيب".
تيران وصنافير مصرية كما أكدت النائبة فايزة محمود عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن جزيرتي "تيران وصنافير" مصريتان قائلة:"سبق وأن أوضحت موقفي النهائي حيال قضية الجزر المصرية "تيران وصنافير" أو ما يحلو للبعض تسميته باتفاقية إعادة ترسيم الحدود. وقالت فايزة:"سوف أبرز في الجلسة العامة أن أتيحت لي الفرصة خريطة رسمية من القرن العاشر الميلادي من مقتنيات الأرشيف البريطاني توضح بجلاء أن الدولة المصرية كان لها حدودًا شرقيه تتمثل في ساحل بحر القلزم "الأحمر" حاليًا وما فيه من جزر يليه شرقًا منطقة الصحراء التي تنتهي بساحل الخليج الفارسي وبلاد فارس "ايران" حاليًا فيما عدا حاضرتان إسلاميتان هما الحرمين الشريفين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وهذه الخريطة مُسجلة ومصورة في كتاب من أشهر الكتب المطبوعة باللغة العربية ويحمل اسم "كتاب الولاه وكتاب القضاة" من تأليف "أبي عمر محمد ابن يوسف الكندي المصري"، وطبع بمطبعه الآباء اليسوعيين بيروت سنه 1908، وهذبه وصححه قلم المؤرخ الكبير "ريفين كست". وأكدت النائبة البرلمانية:"بدون الدخول في متاهات التفصيل فأنني قد أقسمت قسم النيابة البرلمانية على الحفاظ على الحدود المصرية والتي كانت أمام عيني خريطة بها "تيران وصنافير"، وهناك مخاطر كثيرة في قضية الجزر قد لا تكون منظورة للشخص العادي وبحكم عضويتي للجنة الدفاع والأمن القومي اخشي ما أخشاه أن تذهب هاتان الجزيرتان بوضعهما الاستراتيجي لأمننا القومي ليد لا تستوعب معنى الهامش الحدودي النشط لمصر فتقوم بتأجيرهم أو بيعهم للآخرين كما فعلو في بلادهم فنكون كمن وضع رقبته في يد عدوه". عقبة دستورية كما أعلن النائب جمال الشريف عضو رفضه إحالة اتفاقية التنازل عن "تيران وصنافير" للبرلمان لما فيها من وجود عقبة دستورية أمام هذه الإحالة. ونشر الشريف على صفحته على "فيس بوك" رفضه لمناقشة الاتفاقية، مؤكدًا أن الإحالة باطلة لسابقة صدور حكم من المحكمة الإدارية ببطلان الاتفاقية، الأمر الذي يجعل تصرف الحكومة اعتداء على الأحكام القضائية واجبة النفاذ ومبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن الاعتداء على تلك المبادئ انتهاك صريح للدستور.
