تعيش قطر منذ صبيحة الاثنين 5 يونيو على وقع صدمة العزلة البرية والبحرية والجوية، إثر قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين وجزر المالديف وليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة. ورافقت القطيعة قرارات أخرى شملت إغلاق المنافذ البحرية والجوية وعبور المواطنين، لتتحول من دولة حيوية إلى جزيرة معزولة. إغلاق الحدود والموانئ والأجواء، لم يترك لقطر سوى منفذ وحيد مع إيران شرقا. ونظرا لأن قطاع الطيران شريان حيوي ومن أهم عوامل الاقتصاد القطري الذي يعتمد على نظام "الترانزيت" والرحلات الطويلة، سيضطر اليوم إلى قطع مسافات شاسعة في الأجواء الإيرانية والالتفاف إلى أقصى الشمال وأقصى الجنوب، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف وزيادة كبيرة في ساعات الطيران، وخاصة إلى الدول الإفريقية مع انضمام كل من مصر وليبيا إلى قرار مقاطعة الدوحة. ومن شأن إقفال الحدود تعطيل الكثير من المصالح القطرية مع جارتها السعودية، ومع بقية دول الخليج العربية التي ينفذ القطريون إليها من خلال السعودية، وذلك على صعيد الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية. هذا وتشير الأرقام إلى أن معبر أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية استقبل أكثر من 326 ألف زائر فقط خلال الفترة من 10 يناير إلى 5 فبراير 2017، ويشهد المعبر يوميا مرور ما بين 600 إلى 800 شاحنة، ما من شأنه أن يؤثر على استيراد المعدات الثقيلة والضخمة التي تستخدمها الدوحة لتجهيز البنية الخاصة باستضافة مونديال 2022 لكرة القدم. أما بالنسبة لتأثير القرار على الخطوط القطرية، فيبدو واضحا إذا علمنا حجم الرحلات اليومية بين الدوحة والمدن الخليجية وهي تقترب على سبيل المثال من 19 رحلة يوميا من مطار دبي الدولي، و6 من مطار أبوظبي، ومثلها من مطار الكويت، و5 من المنامة، ومن 3 إلى 5 من جدة و4 من الرياض. جدير بالذكر أن مطار الدوحة استقبل 37.3 مليون مسافر عام 2016، بزيادة نحو 7 ملايين مسافر عن عام 2015. كما أن قرار شركات طيران عالمية نشطة في المنطقة، ستجد نفسها مجبرة على التنسيق مع السلطات القطرية لإيجاد ممر آمن لها، ما من شأنه أن يؤثر على التعاون والشراكة بين القطرية للطيران والعديد من الشركات العالمية. وفيما يتعلق بالسفن التجارية وبواخر الشحن من وإلى قطر، ستواجه إرباكا كبيرا بحرمانها من المرور بالمياه الإقليمية لدول الخليج العربي، نظرا للتداخل والتقارب الكبير بينها وخاصة مع مملكة البحرين.
