انطلقت بمقر ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، ورشة عمل مؤشر "التجارة عبر الحدود" بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس تسيير التجارة المصرية، وذلك بهدف تيسير حركة التجارة المصرية، والانتقال من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات الإلكترونية بشكل كامل، وكذلك إحكام الرقابة. وترأس الورشة المهندس محمد الدقاق نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وتحدث المهندس الدقاق عن تطوير الربط الإلكتروني بين ميناء الإسكندرية والموانئ الأخرى، والإصلاحات الإجرائية اللوجستية، مؤكدا حرص الميناء على تذليل كل العقبات التي من شأنها تعرقل حركة التجارة. وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية: إن ورشة العمل شارك فيها ميناء الإسكندرية ممثلاً لوزارة النقل، وممثلين عن الجمارك المصرية، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمهتمين من القطاع العام والخاص، هذا وقد شارك في إدارة ورشة العمل الأستاذة نيرمين أبوالعطا مقرر المجلس الوزاري لتسيير التجارة المصرية. وأضاف الغندور أن المشاركين استعرضوا تطور مصر بتقرير "مناخ أنشطة الأعمال" - مؤشر "التجارة عبر الحدود"، والتوجهات العالمية وتعزيز مكانة مصر استثماريا وتجاريا، كما تم استعراض محاور العمل لمنظومة التجارة المصرية والإجراءات المستهدفة، والوضع الحالي والمستهدفات لتيسير التجارة الخارجية، وتفاصيل الوقت والتكلفة للإجراءات وفقاً لاستبيان البنك الدولي فيما يتعلق بالإجراءات مع كل من مصلحة الجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة ميناء الإسكندرية، وذلك أيضاً فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد. وفي هذا السياق، قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، أن ميناء الإسكندرية به منظومة إلكترونية تم تطبيقها بشكل كامل على صعيد هيئة الميناء، ويجري الآن العمل بالتعاون بين وزارة النقل، والتجارة والصناعة، والمالية على تطبيق عملية التكامل والربط بين مجتمع الميناء بهدف تقليل الوقت والتيسير على المتعاملين، وذلك لمواكبة التطور العالمي في مجال حركة التجارة الخارجية. وأكد عطية، استعداد ميناء الإسكندرية لتقديم كل الدعم لتطبيق التكامل والربط الإلكتروني بين مجتمع الميناء وذلك لتحقيق المصلحة العامة للجميع.