مصدر: الجمعية لم تتطرق لتعديلات القانون تنفيذا لقرار المجلس الأعلى عقدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جمعية عمومية عادية، بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي، بمقر دار القضاء العالي بوسط البلد. الجمعية اختارت الأعضاء الجدد بالمحكمة، ووزعت العمل الصيفي بعد اكتمل النصاب القانوني، بحضور أكثر من 350 مستشارًا. القضاة أعضاء الجمعية، صوتوا على ترقية بعض القضاة على حسب الأقدمية إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين بعض القضاة الجدد بالمحكمة، وتوزيع العمل الصيفي على دوائر المحكمة من جانبه قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن الجمعية العمومية لم تتطرق لتعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بالمادة 44 التي تنظم آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لأن مجلس القضاء الأعلى، التزم بتطبيق القانون، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقمنا بترشيح ثلاثة أسماء كي يختار منهم الرئيس واحدًا لتولي منصب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار مصطفى شفيق. المصدر أضاف أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض، مخصصة لمناقشة اختيار أعضاء جدد للمحكمة، وفقًا للشروط والقواعد المعمول بها، بالإضافة إلى توزيع العمل في الجدول الصيفي، وليس لأي أمر آخر. كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اختار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض؛ ليتولى أحدهم رئاستها بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية وطبقًا لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد. أرسل المجلس الأسماء، وفقًا لترتيب الأقدمية وهم: "أنس عمارة، ومجدي أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي "الوزير الأسبق للعدالة الانتقالية"، إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يومًا من خلو المنصب، ليختار رئيس الجمهورية مرشحًا واحدًا منهم. أجرت قوات الأمن بدار القضاء العالي، برئاسة العميد حسن عبد الغفار، قائد الحرس، يعاونه النقيب حسانين السيد من قوات الأمن والنقيب حسني حسن ضابط حرس المحكمة عملية تفتيش للقاعة التي ستنعقد بها الجمعية العمومية لمحكمة النقض بداخلها، ثم فرض كردون أمني أمام القاعة لتأمين دخول القضاة. كما أجرت عملية تفتيش شاملة لمبنى دار القضاء العالي؛ لتأمينه من جميع الجهات ولضمان سلامة وصول القضاة إلى المبنى.