أبلغت مصادر أميركية مسؤولة مراسل صحيفة "النهار" في واشنطن (هشام ملحم)، أن الولاياتالمتحدة تقترب أكثر فأكثر من اليوم الذي سيطالب فيه الرئيس باراك اوباما الاسد بالتنحي فورا عن السلطة. وقالت المصادر ان واشنطن تواصل مشاوراتها مع الاوروبيين وكندا لفرض عقوبات ضد قطاع النفط والغاز في سوريا، الذي تمثل عائداته ثلث الدخل الحكومي السوري. وفي تصريح لافت، قال السناتور الديموقراطي النافذ جون كيري الذي كانت تربطه علاقة جيدة وشخصية بالرئيس السوري، ان الاسد "فقد فعلا شرعيته". لكن كيري، الذي كان يتحدث الى شبكة "ام اس ان بي سي" الاميركية للتلفزيون، رأى ان خيارات اميركا في التأثير على الاوضاع في سوريا محدودة.
ولمحت المصادر الى ان استمرار أعمال القصف والقتل الواسعة النطاق التي شنتها قوات الجيش السوري في مدينة حماه منذ أيام قد تكون الحافز الى ذلك. و"قد تفصلنا عن مثل هذا الاعلان مجزرة مماثلة" لما حدث الاربعاء. واضافت ان مثل هذا الاعلان يجب ان يدرس بدقة بالنسبة الى وقعه ومضاعفاته وما يمكن ان يليه من خطوات وردود فعل محلية واقليمية ودولية.
وكان المسؤولون الاميركيون يقولون في السابق ان عدم صدور مثل هذا الاعلان حتى الان يعود الى رغبتهم في عدم اعطاء نظام الاسد حجة للقول بأنه في مواجهة مع الولاياتالمتحدة، ولانهم لا يريدون ان يبدو اوباما عاجزا عن ارغام الاسد على التنحي بعد صدور مثل هذا الاعلان اذا أصر الاسد كما هو متوقع على البقاء في السلطة ومواصلة ممارساته.
ولكن يبدو ان التصعيد النوعي والكمي في العنف الذي تمارسه السلطات السورية ضد المدنيين وتحديدا في حماه وما صاحبه من تنديدات وادانات عالمية، ورغبة واشنطن في محو الشكوك التي تساور الكثير من السوريين بأنها يمكن ان تتعايش مع نظام الاسد في المستقبل، قد وضعتها على عتبة اصدار مثل هذا الاعلان.
الغاز والنفط
وكان خيار فرض عقوبات على قطاع الغاز والنفط السوري من القضايا التي ناقشتها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مع نظيرها الكندي جون بيرد الخميس في واشنطن، نظرا الى وجود شركة نفط كندية تعمل في سوريا. ويقول المسؤولون الاميركيون ان الاوروبيين والكنديين هم الذين يملكون القدرة على مقاطعة هذا القطاع، لأنه لا شركات نفط اميركية تعمل في سوريا، كما ان صادرات سوريا النفطية (نحو 150 الف برميل يوميا) لا تصل مباشرة الى الاسواق الاميركية. وأوضحت المصادر الاميركية انها تشجع على اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وفي هذا السياق، التقى عدد من الناشطين السوريين أمس وزير الخارجية الكندي بيرد، الموجود في واشنطن، وسلموه رسالة تمنوا فيها مطالبة رئيس الوزراء الكندي الاسد بالتنحي عن السلطة، وفرض عقوبات على قطاع النفط السوري، والعودة مجددا الى مجلس الامن لاستصدار قرار صارم يدين العنف ويهدد بفرض عقوبات، وحض الحكومة الكندية بصفة كونها عضوا في مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان على احالة مسؤولين سوريين على المحكمة الجنائية الدولية.
وشرح الوزير بيرد للوفد المؤلف من الباحث رضوان زيادة، والناشطين محمد العبدالله، وعاهد الهندي، موقف حكومته الداعي الى وقف أعمال العنف بأي طريقة وفي أسرع وقت، مؤكدا ان حكومته ترفض الادعاءات القائلة بأن دعم المتظاهرين في سوريا سيؤدي الى تورط المجتمع الدولي في نزاع عنيف في سوريا مماثل لليبيا، لان التظاهرات السورية لا تزال سلمية الى حد كبير.
وسلم الوزير الكندي الناشطين السوريين ورقة تضمنت الاجراءات التي اتخذتها حكومته من الاحتجاجات الديبلوماسية على تصرفات الحكومة السورية، الى فرض عقوبات على شخصيات سورية مسؤولة، وادانة سوريا في مجلس حقوق الانسان، وانتهاء بتقديم الدعم المالي للجنة الدولية للصليب الاحمر لمساعدة ضحايا العنف في سوريا.
وليلا، أعلن البيت الابيض أن أوباما اتفق والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل على النظر في خطوات اضافية للضغط على الأسد. وقال إن الزعماء الثلاثة نددوا بالعنف في سوريا.
