آثارت مطالب تعديل الدستور، بشكل متكرر في الآونة الأخيرة، بطرق مباشرة وغير مباشرة، من بعض القائمين على السلطة، لاسيما مجلس النواب، جدلاً واسعًا بين القانونين والسياسيين، وانقسموا بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، خاصة أن الدستور المصري مر على إقراره مدة زمنية غير كافية للحكم عليه، فضلاً عن أن هناك مواد لم يتم تطبيقهاحتى ينادى بتعديلها. وكشف بعض المختصين في الشأن القانوني والسياسي، أن الهدف من تعديل الدستور في الوقت الراهن وإطلاق الضوء عليه بشكل متكرر، تعظيم سلطات الرئيس في مواجهة البرلمان، وإمداد مدة إضافية للرئاسة، فضلاً عن تعديل الصلاحيات للجهات السيادية، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
"تعديل الدستور وتغيير القوانين".. كلمات تتردد دائما من قبل المسؤولين مع وقوع حوادث إرهابية كبيرة، كان آخرها مطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الثاني عشر من ديسمبر الماضي، البرلمان والحكومة بالتحرك السريع لإصدار قوانين تعالج الإرهاب بشكل فعال وحاسم، وتعديل آية قوانين مكبِّلة بما يضمن الجزاء الرادع لكل من يستهدف أمن المصريين، في معرض حديثه عن واقعة تفجير الكنيسة البطرسية.
المطلب ذاته، ردده الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن البرلمان عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور، مضيفاً: "سنُعدل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري بالنظر في قضايا الإرهاب والبت فيها"، كما طالب عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية خلال الجلسة العامة بضرورة تعديل بعض مواد الدستور حتى تكون الدولة قادرة على مواجهة الإرهاب.
وردد المطلب ذاته "عبدالعال" أمس خلال انعقاد جلسة مجلس النواب، أن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لا يرضي طموح المصريين لأنه تم وضعه بصياغات رضائية، في إشارة منه للعمل على تعديله.
اختصاصات السيادة أبرز عيوب الدستور في البداية يقول الدكتور محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن الدستور الحالى بالفعل يوجد به عيوب من ضمنها أنه تحويل اختصاصات السيادة، المتمثلة في رئيس الجمهورية، إلى مجلس النواب، بالاضافة إلى شروط أخرى تجعل رئاسة الدولة مغلولة عن إدارة شئونها.
وأضاف "الجمل"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن التعديل الدستوري، سيساعد على توازن بين السلطات، ويعطي رئيس الدولة السلطات السيادية السريعة التي يستطيع من خلالها يقود بها الدولة.
العمل على تعديله قبيل الانتخابات الرئاسية وتوقع رئيس مجلس الدولة السابق، أن يكون هناك تعديل على الدستور المصري قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل ضمان الأمن القومي للبلاد.
ضوء أخضر لطلب تعديل الدستور في سياق متصل، قال الدكتور طارق خضر، الفقيه الدستوري، إن إشارة الدكتور علي عبد العال إلى أن الدستور المصري لا يرضي طموح المصرين، يعد بمثابة ضوء أخضر لفتح الباب للحديث خلال الفترة المقبلة عن طلب تعديل دستور 2014، في بعض مواده، ولعلى هذه العبارة هي المقدمة لزيادة الآراء والاتجاهات والرؤية حول تعديل بعض مواد الدستور.
وأضاف "خضر"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن من الأفضل التروي في طلب تعديل الدستور، لأن الدساتير لكي تطبق بحاجة لفترة مناسبة، ثم يعقبها إظهار عيوب في مواد الدستور التي من الممكن تكون غير ملائمة للمجتمع المصري، لكن لم يمضي على اقرار الدستور المصري 2014 سوى ثلاث سنوات وأربعة أشهر، وهذه فترة غير كافية للحكم على مواد الدستور.
لا يجوز التحدث على التعديل الأن وأردف الفقية الدستوري، أن التطبيق العملي هو الذي يقيم مواد الدستور، أمَ النظري فلا يجوز أن نتحدث بشأن تعديل الدستور الأن، وإلا ستدخل مصر في متاهات وضياع وقت لا أكثر_بحسب وصفه.
"جس نبض" هدفه فتح مدة إضافية ل"السيسي" وقال الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه من الواضح أن تصريح عبد العال بشأن الدستور المصري يعد مهم لرجال الدولة خاصة أنه جاء بعد تصريح الرئيس السيسي بشهرين، والذي يتضمن أن الدستور كتب بنوايا حسنة، وهذا يشير إلى "جس نبض" الشارع المصري وأعضاء مجلس الشعب.
وأضاف "فهمي"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الهدف من تعديل الدستور تعظيم سلطات الرئيس في مواجهة البرلمان، وفتح مدة إضافية للرئيس، فضلاً عن تعديل الصلاحيات للجهات السيادية، مشيرًا إلى أن هذه الدعاوي تُطلق من آن لأخر، ولكن صعب التوجه لمواد الدستور في الوقت الراهن.
ولفت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إلى أن رد الفعل على تصريح رئيس مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، سيكشف نوايا وأهداف التعديل، ودية وعمق هذا المشهد، فهل هي دعوى من قبل "عبد العال"، لائتلاف دعم مصر بأن يتاخذوا خطوه تجاه الدستور، لأن هم يعتبروا الأغلبية تحت قبة البرلمان.
