تسبب التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرًا جدلاً واسعًا حول كشف حجم الديون على ماسبيرو والتي بلغت 27 مليار جنيه، الأمر الذي أكد عليه النواب أنه لابد من مُحاسبة قيادات ماسبيرو السابقين لإهمالهم، مُطالبين الحكومة بسداد الديون المُتراكمة. 170 مليون خسائر أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا حول الخسائر المتلاحقة على شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، إحدى الشركات التابعة لماسبيرو، والتي قدرت بنحو 170 مليون جنيه حتى يونيو 2015. إضمحلال كامل وأوضح تقرير الجهاز، أنه قد حدث إضمحلال كامل لمساهمة الاتحاد في رأس مال شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات البالغة نحو 63 مليون و935 ألف جنيه، نتيجة تحقيقها لخسائر متلاحقة بلغ إجماليها نحو 151,4 مليون جنيه بنسبة 230% من رأسمالها حتى 30/6/2014، ولفت التقرير إلى أنه قد ظهرت مساهمة للاتحاد بدفاتر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات في 30/6/2014 بنحو 46 مليون و325 ألف جنيه، في حين ظهرت بالقوائم المالية للاتحاد بنحو 36 مليون و935 ألف جنيه. التعقيب ووفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن ماسبيرو عقب على تلك الملاحظات في فبراير 2015، بأنه جارى طلب ما انتهت إليه الجمعية العمومية في هذا الشأن، وعقب الجهاز فى مارس 2015، بأن الملاحظة لازالت قائمة بشأن ضرورة دراسة مدى قانونية واقتصادية استمرار الشركة من عدمه في ظل نزيف الخسائر المستمرة، وأثبت التقرير أن الموقف النهائي بشأن ما رصده، هو أن الملاحظة ما زالت قائمة، علماً بأنه قد بلغ إجمالي الخسائر المتلاحقة نحو 170,4 مليون جنية بنسبة 226% من رأسمال الشركة حتى يونيه 2015. الوضع كارثي من جانبه، أعلن أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، عن موافقته على تبني مقترح مشروع قومي لإنقاذ وتطوير مبنى ماسبيرو، مؤكدًا أن أوضاع ماسبيرو كاريثية ولا بد من دعم ومساندة الاتحاد لأن أي مساس به وبالمبنى هو نوع من الانتحار. مرهون لبنك الاستثمار وقال هيكل، إنه بسبب ديونه أصبح ماسبيرو مرهونا لبنك الاستثمار، بعدما تأزمت الأوضاع في أعقاب ثورة 25 يناير، بعد إغلاق وكالة صوت القاهرة، بسبب المسئول عنها في إشارة إلى اللواء طارق المهدي، ولفت إلى أن وكالة صوت القاهرة كانت تسيطر على 95% من سوق الإعلانات في مصر، مما تسبب بعد إغلاق الوكالة في هروب موظفيها إلى القنوات الفضائية الخاصة. 27 مليار ديون كما أكد النائب البرلماني، أن الديون المتراكمة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون بلغت 27 مليار جنيه، مؤكدا أنه حينما كان عدد موظفي ماسبيرو 43 ألف موظف كان المبنى يحتاج ل8 آلاف موظف فقط، نافيًا ما يشاع حول الحديث عن تحويل ماسبيرو لفندق أو أي شيء آخر. أزمة دين وليس إهدار وفي نفس السياق، قالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الإعلام بالبرلمان في تصريح خاص ل"الفجر"، إن ماسبيرو تعرض لأزمة بسبب الديون المتراكمة منذ سنة 1980 حتى الآن وليست إهدار للمال العام. الحل عند الحكومة وأضافت جليلة، أن البرلمان طالب الهيئة الوطنية للإعلام بحل الأزمة بتوجيه خطاب رسمي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لتسديد ديون ماسبيرو، مؤكدة أنه لابد من مُحاكمة قيادات ماسبيرو السابقين لأنهم مُتسببون فيما وصل إليه من تردي. رئيس قطاع مُجاملة كما أكدت النائبة البرلمانية، أنه في السنوات الأخيرة الماضية تم توسع القطاعات في ماسبيرو من 4 إلى 11 قطاع مُجاملة لبعض الأشخاص ليشغلون منصب رئيس قطاع على حساب الدولة. الحكومة مُهملة كما أكد النائب جلال عورة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إنه انسحب من اجتماع اللجنة اليوم اعتراضًا على تغيب كل من الدكتور عمرو الجارجي وزير المالية ووزيرة التخطيط هالة السعيد بشأن حل لأزمة ماسبيرو، مشيرًا إلى أن الحكومة مُهملة في حل أزمات المصريين.
