يبدو أن دولة قطر الراعية الأولى للإرهاب في العالم سوف تعاني بسبب استراتيجيتها الملتوية ودعمها اللا محدود للجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، حيث اعتمدت دولة قطر الموازنة العامة للسنة المالية 2017، بأكبر خسارة بسبب دعم بلاده للإرهاب. وقال وزير المالية القطري على شريف العمادى، إن تقديرات إجمالى الإيرادات فى الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 تصل إلى 170.1 مليار ريال فى حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال، وبذلك تبلغ تقديرات العجز فى الموازنة ما يعادل 28.3 مليار ريال.
تقشف ويرى خبراء إن عجز الموازنة في قطر بمقدار28.3 مليار ريال أي بما يعادل 13 مليار دولار، يعد أكبر خسارة فى الموازنة العامة القطرية، موضحين أن تلك الأموال المتسببة فى العجز تم إنفاقها فى دعم الدوحة للإرهاب فى عدة دولة.
وأوضحوا أنه على الرغم من حالة الرخاء الاقتصادى التى كانت تعيشها الدوحة خلال العقود الأخيرة، إلا أن التقشف أصبح ضرورة ملحة لحكام البلاد خلال تلك المرحلة بسبب الهبوط الكبير فى أسعار النفط، إضافة لإنفاق مليارات الدولارات على الفصائل الإرهابية.
تحرير أسعار الوقود وبسبب العجز الكبير في الموازنة الناتج عن دعم الإرهاب، حررت الدوحة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، حيث رفعت الحكومة أسعار البنزين في يناير من العام الماضي الماضي، بنحو 30% و35%، بعد أن كانت تدعم أسعار البنزين والديزل بشكل كبير، كما كان الانخفاض الكبير في عائدات الغاز مع تدهور أسعار الطاقة العالمية أحد أسباب توقعات الحكومة عجزًا في الميزانية.
تسريح الموظفين ويرى مراقبون أن هذه المؤشرات القوية تؤكد أن قطر بدأت تشعر بتأثير انخفاض أسعار النفط على ماليتها العامة، من خلال تقليصها منظومة الدعم الحكومية، كما أنها ستتجه إلى تقليص عدد من المشروعات البارزة، وهو ما ظهر في الفترة الأخيرة على مشاريع طالتها إجراءات خفض النفقات، كمشروعات في مجالات التنمية وبرامج ثقافية ومخصصات للتعليم والمواصلات والمشاريع الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم 2022، كما ستعكف على دراسات تعديل في نظامها الضريبي.
وبدا واضحًا أيضًا أن الدولة الخليجية التي اعتادت الإنفاق بسخاء، والتي توسعت في مجال الاستثمارات الخارجية وشراء عقارات في لندن وغيرها، تتجه إلى الضغط على نفقاتها من خلال إجراءات أخرى، حيث لوحظ في الفترة الأخيرة أيضًا عمليات تسريح الموظفين والعمال في عدد من شركاتها ومؤسساتها، وعلى رأسها ذراعها الإعلامية والدعائية قناة الجزيرة.
تقليص النفاقات ويرى متابعون أن توجه قطر إلى تقليص نفقاتها جاء بعد إهدار الكثير من ميزانتها في تمويل عدد كبير من الجماعات الإرهابية في العديد من الدول العربية، لاسيما سوريا وليبيا ومصر، حيث لم تدرك الإدارة المالية القطرية توابع هذه الأموال المهدرة، فأخذت في إنفاق المليارات على اعتبار أنه سيرتد عليها بتوسيع نفوذها في الإقليم، وهو ما سيعود على حجم مشاريعها الاقتصادية، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فارتد الأمر عليها بعجز وتقشف ووضع اقتصادي مقلق.
