قال رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، تعليقاً على إدعاءات إنجرار بلاده نحو الديكتاتورية، إنه لا يمكن أن تنظم انتخابات نزيهة في بلد يُحكم بنظام دكتاتوري. جاء ذلك في لقاء أجرته "بي بي سي وورلد" مع يلدريم، تحدث فيها عن الاستفتاء الذي جرى في تركيا 16 أبريل الحالي، حول تعديلات دستورية وقبِله الشعب، بحسب إعلان رسمي للجنة العليا للانتخابات مساء أمس الخميس. وتساءل رئيس الوزراء، هل يمكن أن تنظم انتخابات في بلد يحكمه ديكتاتور؟ هل يمكن أن تمارس أحزاب سياسية أنشطتها فيه؟ هل يمكن أن يصوّت الشعب بحرية في بلد يحكمه ديكتاتور؟ ولفت يلدريم إلى أن نحو 24 مليون ناخب صوتوا ب"لا" في الاستفتاء، وأكثر من 25 مليوناً صوتوا ب "نعم"، بفارق مليونًا و400 ألف صوت. وشدد على أنه لو كانت تركيا بلداً ديكتاتورياً لكنّا حددنا معدل الأصوات، ورفعنا مستوى النجاح إلى 80 أو 90 بالمئة. وأضاف أن الحي (اسكودار) الذي أدلى به رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، كانت نسبة المصوتين ب "لا" أعلى من نسبة المصوتين ب "نعم"، كما أن مدينة إزمير التي يمثلها يلدريم في البرلمان صوت غالبية سكانها ضد التعديلات الدستورية. ودعا رئيس الوزراء التركي، المعارضة إلى تقبل نتيجة الاستفتاء، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة أن تطعن في قرار الشعب أمام المحاكم المحلية والأوروبية أوغيرها. ومساء أمس، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، وقال إن 25 مليونًا و157 ألفاً و463 ناخباً صوتوا ب "نعم" في الاستفتاء بنسبة 51.41%، في حين صوت 23 مليونًا و779 ألفًا و141 ناخباً ب"لا" بنسبة 48.59%. وأضاف غوفن أن تصويت أكثر من نصف المشاركين في الاستفتاء ب "نعم" يعني أن الشعب التركي قبل التعديلات الدستورية. وفيما يتعلق بنسبة المشاركة قال غوفن إنها بلغت 87.45% داخل تركيا،حيث صوت 48 مليونا و374 ألفا و576 من أصل 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا مسجل داخل تركيا، وبلغت نسبة المشاركة بين أتراك الخارج 44.60% حيث صوت مليونا و325 ألفا و682 من أصل مليونين و972 ألفا و676 ناخبًا مسجل يعيش بالخارج. وتتضمن التعديلات الدستورية التي طرحت في الاستفتاء؛ الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما.
