أثار اقتراح بعد النواب تحمل الطالب الجامعي الراسب تكاليف إعادة السنة، التي تصل إلى 12 ألف جنيه، لحل أزمة الأماكن في الجامعات الجامعية، جدلاً تحت قبة البرلمان، والمختصين في الشأن التربوي، مؤكدين أن هذا المقترح عبء على كاهل الأسر المصرية، فيما رأى آخرون أنه لابد من طرح رؤية جديدة في النهوض بالعملية التعليمية، وعمل الجامعات الحكومية بنظام الجامعات الأهلية. وطرح النائب فايز بركات على مجلس النواب، اقتراح تحمل الطالب الجامعي الراسب تكاليف إعادة السنة، لأنه يكلف الدولة ماديًا ويحجز مكانا لطالب غيره، لافتًا إلى أن تكلفة الطالب في الجامعة تصل إلى 12 ألف جنيه، وإذا رسب أحد الطلاب عليه دفع هذا المبلغ. التعليم العالي: نحتاج إلى مليون مكان بالجامعات من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي أن مصر حتى عام 2030 سوف نحتاج إلى مليون مكان بالجامعات لمواكبة الزيادة السكانية فهناك ما يقرب من 36% في المرحلة العمرية من 18إلى 22 سنة، وفي محاولة للتعامل مع هذا الأمر، قدمت الوزارة مقترح بإنشاء الجامعات الأهلية وإعداد قانون جديد يتيح للجامعات الحكومية، إنشاء جامعات أهلية لاستقبال العدد الكبير من الطلاب خلال السنوات المقبلة، وهو ما قبل بالموافقة من قبل أعضاء مجلس النواب، مقدمين عدة أليات لنجاج هذا المقترح. عبء جديد على كاهل المواطن في البداية، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اقتراح أحد النواب تحمل الطالب الراسب تكاليف إعادة السنة 12 ألف جنيه، يعتبر عبء جديد على كاهل رب الأسرة، مشيرةً إلى أنه بدلًا أن نعاقب الطالب الراسب، لابد الأول أن نهتم بالعملية التعليمية. وأضافت "نصر"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن طرق التعليم الجامعية أصبحت لا تسمن ولا تغني ، و باتت عملية التعليم استثمارية لبعض أعضاء هيئة التدريس، فبدلاً من المطالبة بتحمل الطالب تكاليف السنة الجامعية، نقوم بإعطاء حقوقه الأول، وجلب وسائل تعليمية وأنشطة تزيد من حماس الطالب، بدلًا من تجارب ليس لها مغزى ولا تتناسب مع سوق العمل. الجامعات الأهلية خطوة جيدة وبسؤالها عن إنشاء جامعات أهلية للحد من أزمة ازدحام أماكن الطلاب، لفتت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أنها خطوة جيدة، ولكن إذا اتبعت رؤية مختلفة عن الجامعات الأهلية الاستثمارية. منح الطالب الراسب سنتين يعقبها تحمل التكاليف كاملة وقالت النائبة ألفت كامل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه يجب من منح الطالب الراسب في العام الأول له بالكلية مدة لا تقل عن عامين كفرصة، كي يحقق النجاح فيها. وأضافت "كامل"، في بيان لها، أن في حالة تكرار الرسوب من قبل الطالب بعد الفرصة السالف ذكرها، لابد وأن يتحمل نتيجة هذا الاستهتار. ولفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أنه حتى لو وصلت التكاليف للسنة الدراسية 20 ألف، لابد وأن يتحملها، إلا أنه على الجامعات توفير فرص جادة يجد الطالب نفسه عقب الانتهاء منها مطلوبا بسوق العمل، ومتأهلا للتعامل الفورى مع متطلباتها. يجب طرح رؤى جديدة من جانبه أكد النائب عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن هذا المقترح غير منطقي، مشيرَا إلى الغالبية العظمة من الطلاب لن يستطيعوا الدفع، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد من ظروف اقتصادية سئية. وأضاف "برعي" في تصريحات صحفية له، أن المقترح لابد وان يمنح طلاب الكليات للأربعة أعوام مهلة سنتين، وفي حالة الرسوب للمرة الثالثة يتحمل الطالب تكاليف الدراسة كاملة، لافتا إلى أنه على الكليات طرح رؤى جديدة تمكنها من العمل وتوفير احتياجاتها دون النظر إلى ما توفره لها الدولة. عمل الجامعات الحكومية بنظام الجامعات الأهلية واقترح وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عمل الجامعات الحكومية بنظام الجامعات الأهلية، واستغلال المساحات الكبيرة فيها بعد ساعات العمل الرسمية، قائلًا "إحنا ممكن نستخدم الجامعات بعد الساعة 3، ونجيب الطالب اللي مقدم في الجامعة الخاصة وبيدفع 70 ألف جنيه علشان يبقى دكتور وناخد منه 40 ألف فقط ونقدم له كل الخدمات".
