حصل اليوم، اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد وزارة الداخلية"، والمتهم فيها بالاستيلاء والإضرار بالمال العام. بهذا الحكم، وصلت حصيلة الأحكام التي صدرت بحقه إلى 10 سنوات؛ لسبق صدور حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية تسخير المجندين في 2 فبراير 2013. حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها في قضية سخرة المجندين وقضت بسجن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق 3 سنوات ومثلها لمساعده اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق وتغريمهما مليونين و200 ألف جنيه والحبس سنة لقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لقيامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلى دون وجه حق والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم. بينما صدر له حكم بالبراءة في القضية المعروفة اعلامياً ب " محاكمة القرن " والمتهم فيها مع مساعديه الستة بالاشتراك علي قتل المتظاهرين في اعقاب ثورة يناير 2011 بتحريض من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك والتي اصدرت فيها محكمة النقض قرارا نهائيا بتأييد البراءة لهما ولمساعديه من مديري الأمن السابقين. كما حصل "العادلي" على البراءة في 4 قضايا اخرين ومنها التربح وغسيل الأموال والكسب غير المشروع وقضية اللوحات المعدنية وقضية عدم تنفيذ حكم قضائي، ليصدر اليوم حكم من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى في القضية المعروفة "فساد الداخلية" لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الرويني وأمانة سر أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
