أبرزها شطب عضو النقابة نهائيًا انتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد عبدالغنى، لتعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، وذلك بعد التشاور مع مجلس النقابة الذى طرح بدوره تعديلات على المشروع. ويهدف مشروع القانون لرفع كفاءة أعضاء النقابة، وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهنى، حيث يحتاج القانون القديم يحتاج لتعديلات جوهرية ولم يتم تعديله منذ سبعينيات القرن الماضى. والتقى وفد من النقابة، على رأسه النقيب طارق النبراوى، خلال الأيام القليلة الماضية، المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، لعرض تفاصيل التعديلات والتى من المقرر أن تنتهى اللجنة من مراجعتها من الناحية الدستورية قريباً. ومن المقرر أن تقدم لجنة الإسكان والمرافق، تقريرها النهائى حول مشروع القانون، للجنة العامة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لتحديد موعد لمناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وسط مخاوف من عدم دستورية غالبية مواد مشروع القانون التى تم تعديلها والمطالبة بإعادة صياغتها من جديد. وكشف محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، الذى قدم المشروع ل»الفجر»، أن أهم التعديلات التى تم إجراؤها على القانون والتى تتمثل فى 4 محاور رئيسية، على رأسها تقنين وضبط عملية انضمام خريجى كلية الهندسة للنقابة، عبر إخطار المعاهد والجامعات بالمعايير المنظمة وذلك لتلافى عمليات التزوير التى كانت تسمح بالتحاق غير المستحقين لعضوية النقابة. وأضاف عبد الغنى، إن المحور الثانى، الذى شملته التعديلات يختص بوضع اللوائح الخاصة بالجزاءات والعقوبات التأديبية للمهندسين فى حال ارتكابهم مخالفات خلال مباشرة المهنة ووضع كود لأخلاقيات المهنة، بالإضافة لوضع ضوابط خاصة بعمل المكاتب الاستشارية الأجنبية داخل مصر لحماية المهندس المحلى. وأثار هذا التعديل غضب البعض الذى رأى أنه تشدد فى وضع عقوبات شديدة على المهندسين لدرجة تصل للشطب نهائياً من جداول قيد النقابة وعدم جواز إعادة القيد، بالمخالفة للقانون. وأشار عبد الغنى، إلى أن المحور الثالث تضمن زيادة رسوم الدمغات على الخدمات والسلع الهندسية كالأسمنت والحديد والتى تقدر بالملاليم فى القانون الحالى. وأوضح عبدالغنى، أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة رسوم القيد والاشتراكات وأصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وجميع الرسومات الهندسية. ويرى رافضو التعديلات، أن زيادة الدمغات قد تتسبب فى القضاء بعدم دستورية هذا المحور، بالإضافة إلى أنها ستكون سبباً فى زيادة الأسعار، وأن مشكلة النقابة فى الإدارة، إذ إنها تمتلك استثمارات تتعدى 4 مليارات جنيه فى وقت تعانى ميزانيتها من عجز يتجاوز الملايين مع تدنى المعاشات. أما المحور الرابع، فيختص بتنظيم عملية الدعوة للجمعية العمومية للنقابة، وتسهيلها من خلال إجراءات أكثر فعالية.
