شهدت جامعة أسيوط اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر بعنوان "الاتجاهات الحديثة في القانون الإجرائي"، والذي تنظمه كلية الحقوق بالجامعة في الفترة من 29 إلى 30 مارس الجاري، بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عصام زناتي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حماد عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور ناصر عثمان رئيس قسم القانون الخاص ومقرر المؤتمر، وبمشاركة عدد من عمداء كليات ومعاهد الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والقانون والشرطة في مصر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية والجزائر وليبيا، ومستشاري وزارة العدل وكبار المحامين العرب، إلى جانب حشد كبير من الباحثين والطلاب من كلية الحقوق بالجامعة. وأشاد "زناتي" إلى دور كلية الحقوق بالجامعة، تأكيدًا على دور القانون وسيادته فهي حصن العدالة ورقى المجتمع وتنميته، فأبناء هذه الكلية يمثلون قضاه المحاكم والدفاع عن العدل والإنصاف أينما وجدوا فى المؤسسات الحكومية بكافة أنواعه، مشيرًا إلى أن اختيار موضوع المؤتمر يعبر عن اهتمام بالغ بالقواعد الاجرائية والتى فى مجملها تظل طريقة للحق وحماية حقوق الأفراد سواء كانوا ضحايا أو مذنبين. وأضاف أن القانون الإجرائي يعتبر الأداة الرئيسية لإدارة صناعة القرار وحماية متطلبات النظام العام وحريات وحقوق الأفراد، متمنيًا أن ينتهى أعمال المؤتمر إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التى تكون محلًا للتطبيق العملى. وعن مشكلة بطء التقاضي، قال الدكتور حماد عزب، إنها ترجع إلى عدة عوامل وأسباب متنوعة ترتبط ببعض القوانين والتشريعات المنظمة، وأسباب ترتبط بالقائمين على تنفيذ القوانين أمام المحاكم، وأسباب أخرى مرتبطة بدور وأبنية المحاكم ومدى توافر الميكنة الإلكترونية وإجراءات ووسائل تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تكمن المشكلة الأكبر فى ظاهرة بطء التقاضي فى مصر فى العديد من التشريعات الإجرائية الخاصة مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وقانون لجان توفيق المنازعات رقم 7 لسنة 2000 وغيرها من التشريعات الإجرائية. كما أضاف أن استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة تعمل على تطوير العمل القضائي وتوصيل العدالة للمتقاضيين بأسرع السبل وأيسرها، كما أنها تعمل على علاج الكثير من مشاكل بطء التقاضي، مشيراَ الى تبنى المشرع فى مصر والدول العربية للاتجاهات الحديثة فى القانون الاجرائي والذى يساعد فى علاج مشكلة البطء فى تنفيذ الأحكام القضائية وما يتطلبه ذلك من ضرورة إنشاء شرطة قضائية متخصصة تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وإزالة كافة المعوقات والتعقيدات المتعلقة بإجراءات التقاضي. وأشار الدكتور ناصر عثمان أن المؤتمر يتضمن على مدى يومين سبع محاور تتناول الاتجاهات الدستورية والتشريعية الحديثة فى مجال القانون الإجرائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على القانون الاجرائي، إلى جانب تطور القوانين الدولية فى مجال القانون الاجرائي، والاتجاهات القضائية الحديثة فى مجال القانون الإجرائي وتطور القانون الإجرائي فى الوسائل البديلة لفض المنازعات، بالإضافة إلى القوانين والقواعد الإجرائية فى الشريعة الاسلامية، إلى جانب عرض ومناقشة خمسة وستين بحثًا أثناء جلسات المؤتمر الست، متمنيًا أن يخلص المؤتمر من خلال المناقشات وتبادل الافكار والآراء بين السادة المشاركين بتوصيات تلقي قبول عند المشرع فى الدول العربية ويتبناها فى تعديل وسن التشريعات الاجرائية. شهدت جامعة أسيوط اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر بعنوان "الاتجاهات الحديثة في القانون الإجرائي"، والذي تنظمه كلية الحقوق بالجامعة في الفترة من 29 إلى 30 مارس الجاري، بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عصام زناتي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حماد عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور ناصر عثمان رئيس قسم القانون الخاص ومقرر المؤتمر، وبمشاركة عدد من عمداء كليات ومعاهد الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والقانون والشرطة في مصر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية والجزائر وليبيا، ومستشاري وزارة العدل وكبار المحامين العرب، إلى جانب حشد كبير من الباحثين والطلاب من كلية الحقوق بالجامعة. وأشاد "زناتي" إلى دور كلية الحقوق بالجامعة، تأكيدًا على دور القانون وسيادته فهي حصن العدالة ورقى المجتمع وتنميته، فأبناء هذه الكلية يمثلون قضاه المحاكم والدفاع عن العدل والإنصاف أينما وجدوا فى المؤسسات الحكومية بكافة أنواعه، مشيرًا إلى أن اختيار موضوع المؤتمر يعبر عن اهتمام بالغ بالقواعد الاجرائية والتى فى مجملها تظل طريقة للحق وحماية حقوق الأفراد سواء كانوا ضحايا أو مذنبين. وأضاف أن القانون الإجرائي يعتبر الأداة الرئيسية لإدارة صناعة القرار وحماية متطلبات النظام العام وحريات وحقوق الأفراد، متمنيًا أن ينتهى أعمال المؤتمر إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التى تكون محلًا للتطبيق العملى. وعن مشكلة بطء التقاضي، قال الدكتور حماد عزب، إنها ترجع إلى عدة عوامل وأسباب متنوعة ترتبط ببعض القوانين والتشريعات المنظمة، وأسباب ترتبط بالقائمين على تنفيذ القوانين أمام المحاكم، وأسباب أخرى مرتبطة بدور وأبنية المحاكم ومدى توافر الميكنة الإلكترونية وإجراءات ووسائل تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تكمن المشكلة الأكبر فى ظاهرة بطء التقاضي فى مصر فى العديد من التشريعات الإجرائية الخاصة مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وقانون لجان توفيق المنازعات رقم 7 لسنة 2000 وغيرها من التشريعات الإجرائية. كما أضاف أن استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة تعمل على تطوير العمل القضائي وتوصيل العدالة للمتقاضيين بأسرع السبل وأيسرها، كما أنها تعمل على علاج الكثير من مشاكل بطء التقاضي، مشيراَ الى تبنى المشرع فى مصر والدول العربية للاتجاهات الحديثة فى القانون الاجرائي والذى يساعد فى علاج مشكلة البطء فى تنفيذ الأحكام القضائية وما يتطلبه ذلك من ضرورة إنشاء شرطة قضائية متخصصة تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وإزالة كافة المعوقات والتعقيدات المتعلقة بإجراءات التقاضي. وأشار الدكتور ناصر عثمان أن المؤتمر يتضمن على مدى يومين سبع محاور تتناول الاتجاهات الدستورية والتشريعية الحديثة فى مجال القانون الإجرائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على القانون الاجرائي، إلى جانب تطور القوانين الدولية فى مجال القانون الاجرائي، والاتجاهات القضائية الحديثة فى مجال القانون الإجرائي وتطور القانون الإجرائي فى الوسائل البديلة لفض المنازعات، بالإضافة إلى القوانين والقواعد الإجرائية فى الشريعة الاسلامية، إلى جانب عرض ومناقشة خمسة وستين بحثًا أثناء جلسات المؤتمر الست، متمنيًا أن يخلص المؤتمر من خلال المناقشات وتبادل الافكار والآراء بين السادة المشاركين بتوصيات تلقي قبول عند المشرع فى الدول العربية ويتبناها فى تعديل وسن التشريعات الاجرائية.
