أكد عمرو الجارحي وزير المالية, ان مجلس الوزراء ,وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام 2017/2018, وأن حجم الموازنة بلغ 1.2تريليون جنيه , والإيرادات 818 مليون جنيه ، والعجز الكلي بلغ 370 مليار ,وأن نسبة العجز المستهدف بلغ 9.1٪ ، وانه من المستهدف تحقيق فائض أولي 11 مليار جنيه وهو ناتج عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد. وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان حجم الإيرادات من الضرائب604 مليار جنيه وهو الأكبر في حجم الإيرادات ، مع وجود إيرادات اخري تصل إلي 214 مليار جنيه والمصروفات في الأجور بلغت 240 مليار وشراء سلع وخدمات 47 مليار جنيه . وأوضح وزير المالية, ان الفوائد على الديون 381 مليار جنيه مقارنة ب304 مليار جنيه العام الحالي ، واكد ان حجم الدين الكبير يسبب مشكلة ووصل الى 104٪ من الناتج المحلي الاجمالي ، مشيرا الى أن الدين العام تضاعف خلال ال3 سنوات المقبلة من تريليون جنيه عام 2011 حتى وصل 3.2 تريليون جنيه العام المقبل وأكد ان النمو المستهدف 4.6٪ حجم نمو مستهدف، وان الحكومة تدكر على جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة في الموازنة العامة للدولة ، والدعم للبترول والمزايا الاجتماعية في حدود 340 مليار جنيه بما يتضمن دعم البترول والكهرباءوالسلع التموينية ، وستزيد في الدعم الاجتماعي من 143 مليار جنيه العام الماضي الى 200 مليار جنيه في الموازنة القادمة وبنسبة زيادة 40٪ وأكد وزير المالية ان الاجور ستصل الى 240 مليار جنيه بزيادة 18 مليارجنيه العام الحالي ، وان الاستثمارات العامة في الباب السادس 125 مليار جنيه واوضح وزير المالية ارقام الصرف ذهبت بعيدا عن توقعاتنا بعد القيام بتحرير سعر الصرف وان الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية، نتوقع استثمارات اكبر على الارض وزيادة معدلات التصدير وقال وضعنا الموازنة لسعر صرف صرف تقديري 16 جنيه مقابل الدولار ووضعنا الموازنة على سعر برميلالبترول 55 دولار، علما بان متوسط سعره حاليا 51 دولار للبرميل واكد ان هناك خطة للتمويل خلال السنة القادمة للعودة للسوق الدولي خلال نهاية العام الميلادي الحالي او بداية العام الميلادي الجديد
