القبض على مقيمين مصريين قبل محاولتهما تنفيذ عملية إنتحارية بالسعودية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهميْن (مصريي الجنسية) "شقيقين توأمين" وذلك بعد ثبوت إدانتهما بما يلي:
أولاً/ ثبت إدانة المدعى عليه الأول بالانضمام لتنظيم داعش وتبنيه لمنهجه الضال ومبايعته لزعيم تنظيم داعش ومتابعته لمجموعات التنظيم الالكترونية التي ينشر فيها إصداراته وأخباره ومنهجه المنحرف ومساعدته لأخيه المتهم الثاني في إضافته لهذه المجموعات الإلكترونية واستعداده لتنفيذ عملية انتحارية لصالح تنظيم داعش في أحد المساجد داخل المملكة باستخدام حزام ناسف وتواصله مع أحد قادة التنظيم لذلك الغرض واستعداده لتسجيل وصية له وإعداده وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بتخزينه في هاتفه الجوال لمذكرات عسكرية تتحدث عن القتال واستخدام الأسلحة وتؤصل للفكر الضال من تأليف قادة التنظيمات المنحرفة وتواصله مع عدد من أفراد التنظيم عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ، ونظراً لكون المدعى عليه الأول اختلف مع قائد تنظيم داعش وتراجع عن القيام بالعملية الانتحارية داخل المملكة، وهذا مما ينظر له عند تقدير العقوبة فقد قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بأن
يسجن لمدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44) في 3/4/1435ه الفقرة أولاً ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط معه وإغلاق مواقعه الإلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي بناء على المادة (13) من ذات النظام وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه .

ثانياً ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بمتابعته لمجموعات إلكترونية عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) تنشر إصدارات وأخبار تنظيم الدولة الإسلامية وما يؤيد فكرها
الضال وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام في هاتفه المحمول وذلك بقيامه بتخزين صور ومقاطع مرئية تروج لفكر تنظيم داعش ولعملياته وصورة تسخر من خادم الحرمين الشريفين ، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44) في 3/4/1435ه الفقرة أولاً ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الهاتف المضبوط معه بناءعلى المادة (13) من ذات النظام وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه