عرب المراقب الدائم لفلسطين في الأممالمتحدة بنيويورك السفير رياض منصور عن أمله بأن يحتوي التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة في جلسة الاحاطة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 وكذلك التمييز بين اسرائيل والمناطق المحتلة. وتبنى مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر الماضي القرار 2334 الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام .1967 وأوضح منصور لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء أنه "في حال لم يضع التقرير حدا لعدم التزام اسرائيل بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، فلا يلومنا أحد وسنلجأ لخطوات أخرى من بينها الاجراءات القانونية". وكانت إسرائيل أعلنت عن توسعات استيطانية عدة بالضفة الغربية، منذ تولي دونالد ترامب السلطة في أمريكا، من دون إدانة من جانب واشنطن، خلافا للمواقف الأمريكية السابقة التي تعتبر الاستيطان يهدد السلام. وطالب منصور المدعية العامة للجنائية الدولية الانتقال من الفحص الأولي الذي استمر سنتين إلى التحقيقات الرسمية، قائلا إن "لم تفعل ذلك سنلجأ لطلب تحقيق رسمي"، مؤكدا وجود ضغوطات تمارس على الجنائية الدولية بهذا الشأن. وفيما يتعلق بطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأممالمتحدة، قال منصور إن الطلب موجود في مجلس الأمن واذا ما ارتأت القيادة السياسية تقديمه مرة أخرى رغم معرفتها بإمكانية استخدام الادارة الأمريكية للفيتو، فسيتم تقديمه لتحميل الأخيرة مسؤولية تعطيل العضوية الكاملة لفلسطين في الأممالمتحدة.
