انتهت رحلة محمد أنور السادات، في مجلس النواب، بإسقاط عضويته، على خلفية تورطه بعدة اتهامات؛ تزوير توقيعات النواب على مشروعي القانونين "الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية"، إضافة إلى إرساله نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر، وانتهت لجنتي القيم والشؤون التشريعية بمجلس النواب، إلى الموافقة على إسقاط العضوية عن "السادات". البرلمان يحيل "السادات" للتحقيق البداية في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، حينما قررت اللجنة العامة تحويل النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضده. وجاء قرار الإحالة بسبب شكوى تفيد إرساله لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية في مصر قبل مناقشته في البرلمان. كما تقدم 7 نواب، باتهامات للنائب محمد أنور السادات بتزوير توقيعهم على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وهم؛ "عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل".
اتهامات موجهة ل"السادات" وجهت عدة اتهامات للنائب محمد أنور السادات، الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان في نوفمبر الماضي. أما الواقعة الثانية فهي شكوى تقدم بها بعض النواب يعترضون فيها على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدًا أو لاكتشافهم تغيير في محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.
"القيم" توصي بإسقاط عضوية "السادات" هذا وأوصت لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين التي قدمها، وحرمانه من حضور جلسات دور انعقاد كامل في الاتهامات التي وجهت له بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية لدى السفارات الأجنبية، بناءً على شكوى وزيرة التضامن.
إحالة التحقيق مع "السادات" للجنة "التشريعية" وانتهت لجنة القيم بمجلس النواب، من التحقيق مع السادات وأوصت بإسقاط العضوية عنه، ومن ثم أحالت "السادات" إلى اللجنة التشريعية، للتحقيق معه، وبالفعل استمعت اللجنة التشريعية إلى أقاويل السادات بشأن الاتهامات الموجهة إليه، واستمعت إلى أقاويل مقدمي الشكوى ضده، وهم 7 نواب، حيث أكدوا على أنهم تفاجؤا بوجود توقيعهم على مشروع قانون قدمه "السادات" رغم أنهم لم يوقع عليه، وانتهت اللجنة بتحديد جلسة 26 فبراير لاتخاذ قراراها.
منع "السادات" من حضور مناقشة توصية إسقاط عضويته هذا واستكملت اللجنة التشريعية، مناقشة توصية إسقاط العضوية عن "السادات"، على خلفية اتهامه بتزوير توقيع النواب على قانون الجمعيات الأهلية، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية، وتشويه مجلس النواب بمخاطبته البرلمان الدولي.
ومنعت اللجنة حضور "السادات"، وأكدت أنه أبدى كل دفوعه في الجلسة السابقة، كما أمر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، باقتصار اللجنة على الأعضاء الأساسيين فقط، وإخراج كل الأعضاء غير المقيدين باللجنة.
"تشريعية النواب" توافق على إسقاط عضوية "السادات" وانتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأحد، بشأن التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، بأغلبية 38 عضوًا، مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت. ووافقت أيضًا على التوصية الصادرة من لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن "السادات"، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في الواقعة الثانية، الخاصة بإرسال بيانات للاتحاد البرلماني الدولي، بأغلبية 40 نائبًا، ومعارضة نائبين وامتناع نائبين آخرين عن التصويت.
مصير "السادات" في جلسة عامة ومن المقرر أن تعد اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقريرًا بنتيجة التحقيقات وتوصيتها بإسقاط عضوية "السادات"، ومن ثم إحالته إلى مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت على إسقاط العضوية.
