تعد القرارات الثلاثة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - المتعلقة بدعم الإغاثة في اليمن الشقيق بأكثر من ربع مليار دولار، ومنح تسهيلات للمقيمين اليمنيين في المملكة من خلال تصحيح أوضاعهم، ومنحهم تأشيرة زيارة ل 6 أشهر قابلة للتجديد، بالإضافة إلى السماح لأبنائهم بالدراسة في مدارس المملكة المجانية، من أهم القرارات التي عالجت آلام اليمنيين وشكلت بلسما شافيا لهم يليها القرار التاريخي بإطلاق عملية عاصفة الحزم التي انتصرت للشرعية اليمنية، وعملية إعادة الأمل التي ما زالت جارية. وأكدت تلك القرارات التي جاءت بعد الظروف الأمنية والسياسية التي تعرضت لها بلادهم، جراء انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية اليمنية، أصالة مواقف المملكة العربية السعودية، وكرست نهجا سعوديا أصيلا، ينطلق من العلاقة الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهما علاقات الأخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة.
وكان أول القرارات تخصيص مبلغ 274 مليون دولار، لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأممالمتحدة، وذلك قبل أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مهام الإغاثة هناك، وقد بلغت مشاريع المركز حتى الآن 118 مشروعا بقيمة 576 مليون دولار.
وفي حينه، عبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أن استجابة خادم الحرمين الشريفين السريعة لمناشدة الأممالمتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، تؤكد حرصه الشخصي وحرص المملكة العربية السعودية، ووقوفها التام إلى جانب الشعب اليمني الذي بدأ يعاني من أوضاع إنسانية صعبة، وشح في الغذاء والدواء، ومستلزمات الحياة اليومية من كهرباء وماء، ومشتقات نفطية، نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح على الشرعية الدستورية.
وقال الرئيس اليمني في برقيته: إن الشعب اليمني لن ينسى مواقف خادم الحرمين الشريفين وأياديه البيضاء التي تعمل على الانتصار لإرادة الحياة الحرة والكريمة والعمل على التخفيف من معاناة الشعب اليمني ، مؤكداً أن علاقات الأخوة بين الشعبين السعودي واليمني ضاربة في جذور التاريخ وعلاقات راسخة ارتبطت بوشائج أخوية، وتاريخية وجغرافية.
أما ثاني القرارات، فكان توجيه خادم الحرمين الشريفين، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن قبل تاريخ 20 / 6 / 1436ه ، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط.
وتضمن التوجيه الكريم أن يكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح وذلك نظرا للأوضاع الحالية التي تشهدها اليمنية واستجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية الممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالوقوف إلى جانب الحكومة والشعب اليمني ومؤازرته في هذه الظروف وامتدادا لمواقف المملكة الأخوية مع اليمن حكومة وشعبا وتقديرا لأبناء اليمن ولتخفيف الأعباء عليهم.
وفي وقت لاحق تم تمديد قبول التقدم إلى الجهات المختصة شهرا إضافيا من أجل استفادة أكبر قدر من الأشقاء اليمنيين، حيث استفاد من تصحيح الأوضاع أكثر من 500 ألف يعملون في المملكة.
وفي هذا الصدد قال القنصل العام اليمني في جدة علي العياشي، إن قرار تصحيح أوضاع العمالة اليمنية داخل المملكة الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين يدل على التزامه بأواصر القربى مع اليمنيين، وحرصه على مصالح الشعب اليمني، عادا ذلك لفتة كريمة للإخوة اليمنيين الذين يمر بلدهم بظروف صعبه واستثنائية، الأمر الذي يشير إلى حكمة القيادة في المملكة العربية السعودية وتقديرها وحرصها على مصالح الشعب اليمني.
وأكد أن قرار تصحيح الأوضاع أثلج صدور اليمنيين، سواء في الداخل أو الخارج وأنهم كانوا في أمس الحاجة إلى مثل هذا القرار. وقال: "تلك العاصفة التي دكت أوكار الانقلابيين، ها هي تذهب في اتجاه لمسة عطف وتقدير لأبناء الشعب اليمني الذي هو قريب دائما من أبناء الشعب السعودي".
وكان القرار الثالث، دعوة وزارة التعليم مديري المدارس في المراحل الثلاث قبول الطلاب اليمنيين القادمين للمملكة العربية السعودية، ومعاملتهم بمختلف مستوياتهم ومراحلهم التعليمية معاملة السعوديين، بحيث لا تنطبق عليهم النسبة المحددة لقبول غير السعوديين.
