ساعات قليلة ويعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب، بعد أن انتظره المصريون عدة أيام لما يضعوه من آمال على ذلك التعديل الوزاري على حكومة المهندس شريف اسماعيل في إفاقة مصر من الوضع السئ التي تمر به خاصة على المستوى الاقتصادي. عرض التعديل على "النواب" وفي هذا الشأن قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء تعليقا على التعديل الوزارى أنه سيتم إرساله صباح غد الثلاثاء لمجلس النواب للتصويت عليه، مضيفا: "هانت خلاص كلها بكرة"، ورفض رئيس الوزراء الإفصاح عن أى ملامح للتعديل الوزارى قائلا: "كل شىء هيظهر غدا". ترشيح "مصيلحي" في التعديل الوزاري ورغم عدم افصاح رئيس الوزراء عن ملامح التعديل إلا أن النائب على مصيلحي، أعلن استقالته من رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لتوليه وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال في التعديل الوزاري المقبل، مضيفًا أنه سيتقدم باستقالته حال موافقة البرلمان على التعديل الوزاري من باب تطبيق الفصل بين السلطات. هل يسيطر رجال مبارك على الحكومة؟ ومع تلك التصريحات بدأ يتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقلق عن مصير التشكيل الجديد للحكومة، متسائلين عن إمكانية أن يسيطر رجال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على عدد من الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري المقبل، لأن علي مصيلحي محسوب على رجال "مبارك" لأنه كان يتولى وزارة التضامن الاجتماعي في عهد الرئيس الأسبق وكذلك كان من اعضاء الحزب الوطني المنحل. كما ترددت أنباء عن ترشيح الدكتور هشام الشريف، الرئيس السابق لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، بعهد مبارك، لتولى وزارة التنمية المحلية. أحقية رجال "مبارك" في الوزارات ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون والمحامي بالنقض: إن إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في بعض القضايا مفيد للدولة عن حكم الإدانة، مؤكدًا أنه يجوز إسناد منصب وزاري لكل من رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم، وهو ما يؤكد إجازة تولي رجال "مبارك" لمناصب وزارية. وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم تامر أمين: إنه إذا رتب التصالح من حسين سالم أثر انقضاء كل الاتهامات الموجهة ضده صار كحكم البراءة، مشيرًا إلى أن التصالح في بعض القضايا لا يعني إدانة المتهم؛ لكونه قرينا للبراءة.
