على الرغم من صعوبة موقفه بعد حكم المحكمة بحبسه، والذي جاء مفاجئة لكل المحافل الصحفية العربية والدولية، كسر يحيى قلاش نقيب الصحفيين جميع التوقعات، وأعلن اليوم السبت ترشحه مجددًا على مقعد النقيب، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، قبل ساعات قليلة من إعلان منافسه الأقوى "عبد المحسن سلامة" – مدير تحرير الأهرام، ترشحه هو الآخر هذا بالإضافة لترشح النقيب السابق "ضياء رشوان" و "سيد الإسكندراني". ولد "قلاش" في السابع من مايو عام 1954 بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية التربية جامعة حلوان عام 1973، وتخرج منها عام 1977، وتزوج من الصحفية الاقتصادية ليبية شاهين، وأنجب منها نجليه أحمد وهند.
كان تاريخ "قلاش" حافلًا بالنشاطات الثورية، مدافعًا عن حقوق الصحفيين، مما عرضه للاعتداء في شبابه، والحبس في كبره، فلم يتخل عن اعتصامات وإضرابات الصحفيين، بحثُا عن حقوقهم.
شارك "قلاش" في إدارة أزمة القانون رقم 93 لعام 1995، الذي أطلق عليه "قانون حماية الفساد"، واصفًا سلطة الرئيس السابق حسني مبارك بأنها "سلطة شاخت في مقاعدها"،وسافر وقتها على رأس وفد من شباب الصحفيين لدائرة النائب فكري الجزار، بمحافظة الغربية، الذي قاد حملة رافضة للقانون 93 في مجلس الشعب، بالإضافة لعدد من النواب الذين رفضوا هذا القانون.
خلال فترة حبس الصحفيين جلال عارف ومحمد عبد القدوس بسجن المزرعة طرة عام 1998، على ذمة قضايا نشر، كان في زيارتهم "قلاش"، الذي تم الاعتداء عليه وقتها، بسس آرائه الرافضة للنظام ولظلم الصحفيين.
كما ساهم "قلاش" في عقد أول جمعية عمومية عادية في مارس عام 2006، لبحث مشكلات الأجور إلغاء الحبس في قضايا نشر، بالإضافة لتنظيمه عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلسي النواب والشورى، خلال مناقشة القانون الذي حاول "مبارك" أن يقحم فيه مادة تقرر الحبس في قضايا النشر، ودخل في اعتصام مفتوح بالنقابة استمر لثمانية أيام، للضغط على مجلس النواب حتى يتراجع عن موقفه حول هذه المادة.
له العديد من المواقف المعروفة، دفاعًا عن حق الصحفيين والمهنة، منها رفضه لحصار النقابة من قبل قوات الشرطة، في 6 إبريل عام 2010، ورفض طلب رجال الأمن بالاطلاع على كارنيه العضوية لدخول النقابة، وفي 26 يناير عام 2011، بعد يوم من الثورة، حدث نفس الموقف، وعدما رفض الامتثال لأوامر الشرطة، ألقي القبض عليه، وتم إيداعه بإحدى سيارات الأمن المركزي بشارع رمسيس.
وأسهم "قلاش" بدور بارز وأساسي في تطوير العمل الإداري للنقابة، وعمل على تقديم المزيد من الخدمات والمشروعات للزملاء، وتحمل مسؤولية الانتقال الآمن بأوراق وملفات النقابة وأرشيفها بالكامل من المبنى القديم إلى المبنى المؤقت بجوار قسم الأزبكية، ثم العودة إلى المبنى الجديد الحالي.
شارك في بعثة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي لتقصي أوضاع الصحفيين العراقيين في ظروف صعبة وخطرة، عام 20014، وقدم تقريرًا بعد عودته، تناقلته جميع وسال الإعلام العربية والدولية، جاء ضمن توصياته جملة شهيرة، قال فيها: "إننا لسنا اتحادًا للحكومات، بل اتحاد للصحفيين، فلا بد أن ندين تحول بعض النقابات إلى أبواق للأنظمة السياسية، ولا يمكن أن يقبل الاتحاد نقابات تعاني الجمود، وتخشى الممارسة الديمقراطية، ولا تعتمد ملف الحريات الصحفية في قاموس عملها اليومي".
شارك خلال الأعوام القليلة الماضية، في أعمال اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، التي كان يرأسها الأديب بهاء طاهر، وكان متحدثًا رسميًا بإسم اللجنة على مدار عامين، وشارك في فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينات، كما شارك في أعمال المؤتمر العام الثاني والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين.
ترشح لانتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب عام 2011، وخسر المنصب أمام مرشحه ممدوح الولي، ثم ترشح على ذات المقعد في 20 مارس 2015، وفاز على منافسه ضياء رشوان بإجمالي 1998 صوت، مقابل 1071 صوت لضياء.
وانتخب "قلاش" عضوًا لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، وانتخب أيضًا سكرتيرًا عامًا للنقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع.
وبعد اقتحام النقابة في مطلع مايو من العام الماضي، دخل "قلاش" مع عضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي لساحات المحاكم، في مشهد استنكرته المحافل العربية والعالمية، حتى حكم عليه بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل من المتهمين، في يوم 20 نوفمبر من العام الماضي.
وأعلن "قلاش" صباح اليوم السبت 11 فبراير 2017، عن نيته الترشح مجددًا على مقعد نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب و6 من الأعضاء، والمقرر انعقادها يوم 3 مارس المقبل.
