طالب المسؤولون بغرفة جدة بإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الدواء، بهدف توفير ما يزيد عن 7 مليار دولار " 26 مليار ريال " تمثل الفاتورة السنوية للأدوية التي تستوردها السعودية من الخارج. وأكدوا على أهمية تضافر الجهود بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الحكومية والخاصة لتطوير صناعة الأدوية التي تمثل حجر الزاوية في رؤية الوطن 2030. بحسب صحيفة "سبق" جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مسؤولي غرفة جدة يتقدمهم نائب رئيس مجلس الإدارة مازن بترجي، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومسؤولي الهيئة، بحضور أعضاء مجلس إدارة بيت أصحاب الأعمال فهد بن سيبان السلمي، وسعيد بن زقر والدكتورة لمى السليمان، والأمين العام حسن بن إبراهيم دحلان، ورؤساء وأعضاء اللجان الصحية في الغرفة والمهتمين باستثمارات الدواء. وأشاد "بترجي" بالحراك الكبير الذي يشهده القطاع الصحي الذي يتواكب مع نهضة كبيرة، مؤكداً على ضرورة تطوير صناعة الدواء في ظل ارتفاع كلفة الأدوية المستوردة إلى 26 مليار ريال سنوياً. وقال: "استقبلنا في بيت أصحاب الأعمال هيئتين مهمتين في غضون أيام عديدة.. حيث التقينا مع الهيئة العامة للتخصصات الصحية ثم هيئة الغذاء والدواء التي تضلع بدور رقابي كبير على الأمن الغذائي الذي يشكل هاجس المواطن والمقيم، وفي هذا الإطار.. نفتح أبوابنا في غرفة جدة لمزيد من التعاون والتكامل مع الهيئة وكافة الهيئات الصحية.. فلم تعد غرفة جدة مجرد مؤسسة اقتصادية تهتم بالشأن التجاري والصناعي فقط.. بل تعطي جل اهتمامها لكل القطاعات التي تهم التنمية المجتمعية من تعليم وصحة وسكن وخدمات". وأشار إلى أن المستثمرين في قطاع الغذاء وضعوا مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع، حيث طالبوا بضرورة التنسيق مع القطاعات الحكومية المسؤولة عن الفسح عند تغيير دورياتهم، والاكتفاء بصورة الأوراق المطلوبة لمطابقة الشحنات المبردة "اللحوم" لحين الانتهاء من باقي إجراءات الفسح وتحميلها، والقيام بإجراءات الكشف على البضائع المستوردة وسحب العينات بعد الانتهاء من الكشف الجمركي مما يتسبب في التأخر في إنهاء عملية الفسح وإصدار النتائج، وعدم وجود آلية لاستلام المستندات من المخلص الجمركي علاوة على التأخر في الرد على تسجيل المواد لدى الهيئة لأكثر من أسبوع. وأضاف؛ وفي قطاع الأجهزة الطبية يشتكي المستثمرون من التأخر في إرسال العينات للمختبر المركزي للتحليل وبطء إجراءات دراسة وإصدار شهادة إذن التسوق، وعدم وضوح حزمة المعايير التي تعد عقبة لمستخدمي النظام، علاوة على أن مدة صلاحية الرخصة تكون لعام واحد فقط بعد أن كانت في السابق ل5 سنوات، مع عدم إعطاء مكتب جدة صلاحيات لحل بعض الأمور العالقة، وعدم وجود آلية لتحديد المنتجات الطبية من غير الطبية حتى لا تحول من الجمارك إلى الهيئة والعكس. ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، إلى أنهم سيأخذون كل التحديات المطروحة من قبل اللجان الصحية بغرفة جدة بعين الاعتبار وسيضعونها تحت الدراسة، وبين أن الهيئة قامت بإصدار العديد من الأدلة والمدونات وأنشأت بعض الأنظمة الإلكترونية التي تساعد في تحقيق ما تصبو إليه مثل النظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل. وتابع قائلاً: وامتدادا لرؤيتها في هذا الجانب تم إعداد دليل خاص للإتجار بمنتجات التجميل في السعودية ليكون مرجعاً خاصاً بجميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بترخيص وتفتيش وإدراج وفسح منتجات التجميل بالمملكة. وأوضح الدكتور "الجضعي" أن المنتجات المعنية لم يتم تقييمها ودراستها للتأكد من سلامتها ومأمونيتها وفعاليتها أو جودتها، إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامها والأمراض التي قد تسببها، مشيرا إلى أنه يتم مخاطبة جهات الاختصاص لسحبها من الأسواق ومنع بيعها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق من يبيع أو يسوق أو يروج هذه المنتجات.
