أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، خلال جلسة "الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية من أجل نمو شامل ومستدام"، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس بسويسرا، أن الحكومة تبنت برنامجاً طموحاً شاملاً لتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً والقرى الأكثر فقراً. حضر الجلسة كلاوس شواب مؤسس ورئيس منتدى دافوس، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى. وقالت سحر نصر، فى بيان اليوم، إن البرنامج يستهدف توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة، وتعمل حالياً على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية القوية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى. وأشارت سحر نصر إلى أنه بالرجوع إلى الخبرات الدولية والإصلاحات التى طبقتها مصر فى السابق نجد أنه من الضرورى وجود شبكات أمان اجتماعى لتوفير الاحتياجات الأساسية وضمان عدم الإضرار بالمواطنين الأكثر احتياجاً، ومن أمثلة برامج الحماية الحالية برنامج التغذية المدرسية فى القرى والمحافظات الأكثر فقراً، وتوصيل الغاز للمنازل ليحل محل انابيب البوتاجاز مرتفعة التكلفة، بالإضافة إلى السعى الدائم لتخفيف الأعباء عن المرأة المعيلة، وبناء القدرات فى قطاع التعليم للقضاء على الفجوة بين المهارات وسوق العمل. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على إجراء مشاورات مكثفة مع كافة فئات المجتمع بشفافية كاملة، وتم وضع برنامج إصلاحى شامل قادر على الاستجابة للتغيرات، ويتم متابعة تنفيذه مع المواطنين. وتحدثت سحر نصر عن القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، ودخوله فى القطاعات المختلفة وليس فقط قطاع الأعمال أو الصناعات بل قطاعات الإسكان والطرق ومختلف المشروعات التى تقوم بتنفيذها، مؤكدة حرص الحكومة على توفير الإطار القانونى والتشريعى المُحفز للقطاع الخاص، الأمر الذى يمهد الطريق أمام رجال الأعمال، للقيام بدورهم فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت الوزيرة، أن مصر تقوم بالاستثمار فى الثروة البشرية والقدرات المؤسسية، والتى تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح أن يتم التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذلك تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموجرافية وتبذل جهود مضنية للاستثمار فى رأس المال البشرى، بالأخص من خلال التعليم والتدريب، وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة. وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى تلعب دوراً رئيسياً لتحديد الأساليب التحفيزية لتكملة هذه الجهود الوطنية، من خلال الحصول على الدعم المادى وغير المادى من شركاء التنمية الدوليين، كما تبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لوضع آليات مؤسسية داعمة لضمان التنسيق الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها خلال زمن قياسى.
