كشف البنك المركزي المصري في بيان له منذ قليل، أن نهاية العام الميلادى 2016 شهدت تطورًا إيجابيا مهما فى رقم صافى الإحتياطيات الدولية الذى ارتفع إلى نحو 24.3 مليار دولار أمريكى، كما يعد هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه احتياطى النقد الأجنبى منذ أغسطس 2011 وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي عن شهر نوفمبر 2015. جدير بالذكر أن هذا الرقم يغطى الواردات لمدة خمسة أشهر وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا والتى تبلغ ثلاثة شهور.وتتضح مدى إيجابية هذا التعافى فى رقم الإحتياطى بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذى بلغ نحو 4،13 مليار دولار أمريكى فى نهاية مارس 2013. ومن جهة اخرى فان هذا التطور قد تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 تمثلت فى زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار أمريكي وقيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالى 9 مليارات دولار أمريكى تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية بالاضافة الى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال، ومن المؤشرات الإيجابية ايضا زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%. من جهة أخرى تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولارلتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43،8% مقارنة بالشهر المناظر والتى سجلت خلاله 5.8 مليار دولار أمريكي. وتجدر الإشارة الى انعكاس كل ما سبق من إيجابيات على أداء البورصة المصرية حيث ارتفع مؤشر البورصة EGX 30 بحوالى 50.5% منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى 5/1/2017 علما بأنه مؤشر تاريخي لم تصل إليه البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع أداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى، ومن جهة أخرى زاد راس المال السوقى حوالى 107.9 مليار جنيه فى الفترة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى 4 يناير 2017 ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابى الصعودي لرقم صافي الاحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذى تبنته الدولة وحالة الاستقرار التى تشهدها البلاد والتى أسفرت عن إزالة الاختناق فى سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى الذى استعاد مكانته فى قيادة سوق الصرف الأجنبى.
