حققت عاصفة الحزم وإعادة الأمل إنجازات عدة، حتى يومنا هذا، فقد نجحت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في تحرير أكثر من 80% من الأراضي اليمنية وتسليمها للحكومة الشرعية، كما تمكّنت عاصفة الحزم من تدمير القوة الجوية للانقلابيين بالكامل. فيما تشير الأرقام والإحصائيات الموثقة التي تضمّنها تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الانقلابيين، إلى أن هناك 949 حالة تضرر تعرضت لها الممتلكات العامة و2673 حالة تضرر في الممتلكات الخاصة، وتنوعت الأضرار بين تدمير كلي وجزئي؛ جراء قصف مسلحي الحوثي وصالح للمنازل والمنشآت الحكومية والخاصة، وكذلك مداهمتهم لها والقيام بنهب محتوياتها، فضلاً عن احتلال بعض الأعيان المدنية منها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. كما جاء بصحيفة "سبق" فيما رصد التقرير 3027 حالة تقويض لسلطات الدولة، والتي توزعت بين تجاوزات واختلالات مالية وإدارية، وتدخّل في المهام، وإصدار تعيينات خارج إطار القانون، وإقصاء بعض موظفي الدولة من وظائفهم ومناصبهم، واستحداث سجون خاصة، ونقاط تفتيش، وغير ذلك من أعمال النهب والعبث بالمال العام، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح خلال النصف الأول من عام 2016م. واستخدمت مليشيات الحوثي وصالح عدداً من الأسلحة الثقيلة المختلفة في استهداف المناطق المأهولة بالسكان، ونتيجة لذلك، لقي أكثر من 1.529 شخصاً مصرعهم، من بينهم 102 من النساء و221 طفلاً، وذلك في محافظة "تعز" فقط، بينما حرصت المملكة وقوات التحالف على استخدام أسلحة ذكية موجهة، ومتطورة وعالية التكلفة؛ لتجنيب المدنيين الأضرار الجانبية. وأكد ذلك وزير خارجية المملكة، في 7 سبتمبر 2016م، في حديث له في معهد "تشاتام هاوس" قائلاً: "هنالك الكثير من الانتقادات الموجّهة لعملياتنا في اليمن، ولكن الأمر الذي قد لا يدركه الكثيرون هو أننا نديرها بمنتهى الحرص والحذر، فلدينا قوات جوية بغاية المهنية، وأسلحة بالغة الدقة، ونحاول قدر الإمكان تجنّب إحداث أي خسائر في المدنيين، وعندما تقع حوادث أو تظهر تساؤلات ما فإننا نقوم بعمل التحقيق اللازم، ومن ثَم نعمل على تغيير الآليات التي نتبعها حتى نحرص على عدم تكرار حدوث ذلك". وأضاف: "ولكن الانتقادات، نفس الانتقادات لا نراها موجهّة إلى الحوثيين وصالح الذين يجندون الأطفال بأعمار 9 و10 و11 و12 عاماً، ويقومون بقصف عشوائي على المدن والقرى، ويفرضون عليها الحصار، ويقومون بتجويع الناس، وسرقة قوافل المساعدات الإنسانية واستخدامها كأداة مساومة من أجل تحقيق تقدم سياسي، فلا أرى أي انتقادات توجّه لهم". وبيّن: "نحن نعمل بموجب المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي يُدين الحوثيين لإقدامهم على الاستيلاء على الحكومة، ويُطالبهم بالانسحاب من الأراضي التي قاموا باحتلالها، ويُطالبهم بتسليم أسلحتهم، وهم كانوا في خرق سافر لكل هذه المطالب، ونعم لا أرى أي انتقادات موجّهة لهم".
