أكد أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات المصرية، أن مجلس الوزراء وافق على مقترح زيادة أسعار مناقصة وزارة التربية والتعليم، الخاصة بطباعة الكتب الدراسية لمختلفة المراحل التعليمية بنسبة 50% بما يعادل حوالى 120 مليون جنيه، حيث تم تفويض وزارة التربية والتعليم بتنفيذ القرار. وأضاف جابر فى تصريحات صحفية، أن الوزارة أبلغت غرفة صناعة الطباعة بالموافقة على مقترح زيادة الأسعار، والتى تم الاتفاق عليه باللجنة المشكلة بوزارة التربية والتعليم، وتضم ممثلين عن الغرفة والمطابع، لدراسة أزمة طباعة الكتب المدرسية وتم رفعه لمجلس الوزراء، موضحًا أن المقترح يتضمن أيضا إلغاء غرامات التأخير التى تم توقيعها على المطابع المتأخرة فى تسليم الكميات المتفق عليها من الكتب المدرسية، سواء لكتب الفصل الدراسى الأول أو الثانى، نظرًا لأن ذلك التأخر يرجع إلى تعثر المطابع عن استكمال طباعة الكتب بكامل طاقته الإنتاجية نتيجة لارتفاع تكلفة الطباعة، والمتمثلة فى زيادة تكلفة الورق بنسبة 100%، وتكلفة الأحبار والزنكات بنسبة 120%.
وأشار جابر إلى أن نسبة الزيادة التى تم الاتفاق عليها، وهى 50%، تخص كتب الفصل الدراسى الثانى، لافتًا أن تلك الزيادة لن تعوض المصانع عن كامل خسائرها التى وقعت خلال العام الدراسى الجارى بسبب ارتفاع تكلفة الطباعة، إلا أن المطابع ارتضت تحمل جزء من الخسارة مع الدولة، نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن الوزارة ستبلغ المطابع بالإجراءات اللازمة لاستلام مستحقاتهم المالية خلال الأيام الماضية.
وينهى قرار زيادة أسعار مناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية، أزمة مطابع الكتاب المدرسى المستمرة منذ أشهر، والمتمثلة فى عدم قدرة المطابع على استكمال العمل نظرا لتضاعف أسعار تكلفة خامات الطباعة عن الأسعار التى تم التعاقد عليها بالمناقصة، نتيجة لأزمة الدولار والتى أعقبها ارتفاع سعر الدولار رسميا عقب تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفع سعر الورق من 6,450 جنيه وقت التعاقد على المناقصة، إلى 12,400 جنيه عقب تطبيق قرار تعويم الجنيه، وهو السعر الذى من المنتظر ارتفاعه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 15 ألف جنيه، فى الوقت الذى يتراوح فيه سعر طن الورق المستورد من 15,500 جنيه إلى 16 ألف جنيه، فيما ارتفعت تكلفة الاحبار والزنكات بنسبة 120%.
وطالبت المطابع طوال الأشهر الماضية الحكومة بضرورة تعديل أسعار مناقصة وزارة التربية التعليم، وذلك حتى تتمكن المطابع من استكمال طباعة الكتب المدرسية، نظرًا لأنه لم يتم الانتهاء من طباعة سوى 70% من كتب الفصل الدراسى الثانى حتى الآن، وسط وقوع خسائر ضخمة للمطابع، كذلك المطالبة بإلغاء غرامات التأخير المطبقة على المطابع فى حالة التأخر عن تسليم الكميات المتعاقد عليها، نظرا لان التأخر يرجع إلى تعثر المطابع عن استكمال العمل، حيث تقدمت غرفة صناعة الطباعة، نوفمبر الماضى، بمذكرة لمجلس الوزراء، تتضمن تلك المطالب، اعقب ذلك تشكيل لجنة بوزارة التربية والتعليم، تضمن ممثلين عن الغرفة والمطابع المعنية بالأزمة، وهى اللجنة التى وضعت مقترح زيادة أسعار المناقصة بنسبة 50%، وتم رفع المقترح لمجلس الوزراء، والذى وافق عليه مؤخرًا.
