ارتفعت أسعار السلع بالسوق منذ بداية العام الجاري ارتفاعا كبيرا أربك السوق والمستهلكين وتراوحت نسب الزيادة ما بين 70% إلى 120% وفي بعض السلع وصلت الزيادة إلى 200%. وأرجع عدد من التجار والمستوردين هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار وبعض القرارات التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التي وصفوها بأنها مقيدة للاستيراد. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن زيادة سعر الدولار الرهيبة خاصة منذ تحرير سعر الصرف انعكست على أسعار معظم السلع ورفعتها بشكل غير مسبوق بجانب قرار وزير الصناعة رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذي أدي إلي عملية احتكار السلع ورفع أسعارها. ومن جانبه قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، أن القرارات الحكومية الأخيرة المقيدة للاستيراد أدت إلى نقص المعروض من السلع بالسوق وبالتالي ارتفعت أسعارها مشيرا إلى أن قطاع الأدوات المنزلية ارتفعت الأسعار به إلى 3 أضعاف منذ قرار وزارة الصناعة رقم 43 وتحرير سعر الصرف. وأوضح الطحاوي، أن الأسعار ترتفع كل يوم" متوقعا زيادة جديدة في أسعار السلع خلال الأيام القادمة أن لم تتدخل الحكومة بإجراءات عاجلة لإعادة السوق إلى طبيعته منها إلغاء القرارات المقيدة للاستيراد وفتح الباب أمام المستوردين لتلبية مطالب السوق من السلع المختلفة و تخفيض وتثبيت الدولار الجمركي الذي أصبح عبئا على الأسعار نتيجة ارتفاعه وعدم ثباته. وقال لطفي العيسوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة بور سعيد، أن الأسعار منذ تحرير سعر الصرف ارتفعت ما بين 150 و200% نتيجة نقص المعروض، وتوقع أن ترتفع بشكل جنوني خلال الشهور الأولى من العام الجديد أن لم تكن هناك إجراءات فعلية تحد من هذا الارتفاع.
