قامت محكمة جنايات أبوظبي بحجز قضية آسيوي يعمل في مهنة سائق خاص، تتهمه النيابة العامة، بتركيب صورة ابنة كفيله على صور نساء عاريات ونشرها على مواقع الانترنت، للحكم إلى جلسة 27 ديسمبر الجاري. واسندت النيابة العامة للمتهم تهم تهديد ابنة كفليه باستخدام وسيلة تقنية المعلومات عبر اسناد أمور خادشة للشرف لحملها على دفع مبلغ 10 الآف درهم، لقاء عدم نشر صورها عارية، حيث قام بأجراء تعديلات باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، على صور المجني عليها بقصد التشهير بها والاساءة لها بان وضع صورتها على جسم عار، اضافة إلى قيامه بإرسال بواسطة الشبكة المعلوماتية مواد اباحية من شأنها المساس بالاداب العامة على برنامج "الواتس أب". وطالبت النيابة العامة بمعاقبته وفقاً للمواد المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقالت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المجني عليها: "أن الفعل الذي ارتكبه المتهم فضلا عن كونه جريمة يعاقب عليها القانون، فقد أصاب الشاكية وعائلتها في سمعتها وشرفها ويعرضهم للتشهير، حيث أن ما أقدم المتهم على فعله هو بمثابة سكين حاد اخترق جسد المجني عليها وكل من يمت اليها بصلة". ونوهت إلى أن المتهم ارتكب جريمته بغرض التشهير بالمجني عليها وبعائلتها والضغط عليهم لابتزازهم، وبمواجهة المتهم أقر بأنه يحوز صور المجني عليها بهاتفه المتحرك وقيامه بتركيب صور اجسام بنات عاريات على صور وجه المجني عليها باستخدام تقنية المعلومات واعترف بانه سب المتهمة باستخدام برنامج تقنية المعلومات "الواتس أب". وثبت من صور المحادثات التي قدمتها الشاكية ان المتهم قام بتهديدها بنشر صورها ما لم ترسل له مبلغًا ماليًا وقدره 10 الاف درهم، كما انه ارسل صور المجني عليها بعد تركيبها ووضع عليها صور عارية. وأشار المتهم بانه يقوم بتوصيل ابنة كفيله بشكل مستمر إلى احدى الدول المجاورة، وان ابنة كفيله اعتادت تغيير مسار الرحلة لزيارة أحد اصدقائها الذكور، موضحاً بانه كفليه اعتدى على ابنته بالضرب عندما علم بسلوكها. وأشار المتهم إلى أن المجني عليها ابلغت والدها بارتكابه افعالاً غير حقيقية بغية الانتقام منه، وان كفيله اعتدى عليه بالضرب، مما دعا إلى ارتكاب الجريمة بهدف الانتقام من المجني عليها. وطالبت المحامية هدية حماد الحاضرة عن المجني عليها بإلزام المدعى عليه بشخص المتهم بأن يؤدي لموكلتها تعويضاً مدنيًا مؤقتًا جابرًا للأضرار المادية والمعنوية التي اصابت المجني عليها من جراء ما اقترفه المتهم، كما طالبت هيئة المحكمة الأمر بحذف الصور التي قام المتهم بتركيبها ونشرها على الانترنت، وبالفعل صدر قرار بحذف جميع الصور.
