"البرلمان" مُنشق حول قانون "رفع الدعم عن الأغنياء".. "اقتصادية المجلس": نرفضه.. و"برلمانيون": نؤيده

شهدت مصر في الآونة الأخيرة العديد من الأزمات الاقتصادية، وخاصة بعد غلاء أسعار كافة السلع، وما بين هذا وذاك أصبح المواطن في ورطة حقيقية تهدد استقرار معيشته، ألا أن البرلمان تدخل لحل الأزمة بتقديم مسودة قانون يتم من خلالها رفع الدعم عن الأغنياء وزيادة الدعم للطبقة الفقيرة.
من جانبها، قامت "الفجر" باستطلاع آراء الخبراء حيال هذا القانون في السطور التالية.
* مُقترح القانون
تقدم النائب عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب، بمقترح قانون برفع الدعم عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي تقدم به يأتي ضمن تعليمات الرئيس بعدم وجود فقراء في مصر.
وقال عبدالجواد، إنه على كافة أعضاء مجلس النواب أن لا يقفوا صامتيين وأن يقوموا بدورهم في إيصال الدعم لمُستحقيه بقوة القانون، مؤكدًا أن 67% من الأغنياء يحصلون على دعم التموين، وذلك طبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
* رفض القانون
من جانبه رفض النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، القانون الذي تقدم به النائب عاطف عبد الجواد لرفع الدعم عن الأغنياء.
وقال عبدالعال، إنه لا يمكن تحديد حد الغني الذي سيتم حرمانه من السلع التموينية في ظل ارتفاع الأسعار، متابعًا:"الحكومة بترفع الأسعار كل يوم، علشان كده لازم ننتظر لما تستقر الأوضاع علشان نعرف مين اللي يتم استبعاده".
كما طالب النائب البرلماني، الحكومة بالإسراع في تنقية البطاقات التموينية حتى يصل الدعم لمُستحقيه.
* زيادة الإنتاج الحل
وفي نفس السياق، علق النائب أشرف جمال عضو مجلس النواب، على قرار رفض بعض من أعضاء المجلس على القانون الذي تقدم به النائب عاطف عبد الجواد لرفع الدعم عن الأغنياء، قائلاً:"غير مقبول على الإطلاق".
وقال أشرف، في تصريح ل"الفجر"، إنه بالفعل هناك العديد من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر ويمكن حلها بزيادة الإنتاج المحلي ونصدر تلك المنتجات للخارج لتوفير العديد من العملات الصعبة، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال وفئة الأغنياء من المؤكد عدم امتلاكهم لأي بطاقات تموينية من الأساس.
* تقنين الدعم
من جانبه، طالب النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب، أن لا يتحدث أي مسئول في الدولة عن قضية "الدعم" إلا المُتخصصين في هذا الشأن وحدهم.
وقال مسعود، في تصريح ل"الفجر" إنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن تقوم بتقنين الدعم وفقًا للحالة الاجتماعية التي يعشها المواطن، مشيرًا إلى أنه لابد من تخصيص هيئة مستقلة ترصد الأحوال المعيشية لكافة طوائف الشعب، وبناءًا على تقيمها يتم إتاحة دعم الدولة لتلك الفئات ما بين المحتاجين وبين الأكثر احتياجًا ومن لا يحتاج.