أكد بيان نشره المكتب الإعلامى لحكومة دبى، أن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومى فى الإمارة "بإجمالى نفقات قدرها 47.3 مليار درهم" أى ما يعادل نحو 12,8 مليار دولار، وبلغت قيمة النفقات فى موازنة العام 2016 التى اعتمدت من دون عجز 46,1 مليار درهم. ونقل البيان عن عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية فى دبى، أن موازنة العام 2017 "اعتمدت بعجز بلغ مليارين وخمسمئة مليون درهم" أى حوالى 680 مليون دولار.
وأوضح أن هذا العجز بعد سنتين من الموازنات المتوازنة "ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية مقارنة بالعام 2016".
ويعد اقتصاد دبى الأكثر تنوعاً لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذى يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية.
وفقد برميل النفط أكثر من نصف قيمته منذ منتصف العام 2014، وتبلغ مداخيل النفط 6% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة التى يسكنها أكثر من 1.5 مليون نسمة.
وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الأكبر من الإيرادات فى موازنة العام 2017 بنسبة 76 بالمئة مقارنة بنسبة 74 بالمئة فى العام 2016. أما الإيرادات الضريبية، فتمثل 16% من مجموع المداخيل.
ولجهة النفقات، تشكل الرواتب والأجور فى موازنة 2017 ما نسبته 33 بالمئة من إجمالى الإنفاق الحكومى، أما المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم فتبلغ نحو 47 بالمئة، بحسب البيان.
كما خصصت الحكومة 17% من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية بزيادة عن العام 2016 (14 بالمئة)، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار فى البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل ضمان "التدرج فى تنفيذ المشاريع الخاصة بمعرض اكسبو 2020" الذى تستضيفه دبى. وأكد البيان أن الموازنة الجديدة ستتيح خلق 3500 فرصة عمل جديدة فى الإمارة.
