كشفت أوراق القضية رقم 79 جنايات الأموال العامة العليا لسنة 2011 أن محمد إبراهيم سليمان، جامل يحيى أحمد السيد الكومى، رئيس نادى الإسماعيلى السابق، وعماد السيد محمد الحازق، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإستثمارات السياحية بقطع أراضى فى مدينة القاهرةالجديدة وخصص لهم ألاف الأمتار بمدينة القاهرةالجديدة بالمخالفة للقانون وكذلك خصص قطع أراضى سكنية بمنطقة الجولف لأبنائه ولزوجته وحصلنا على أمر إحالة ابراهيم سليمان وعماد الحاذق ويحيى الكومى لمحكمة الجنايات فى هذه القضية. قالت التحقيقات إن ابراهيم سليمان بصفته موظفاً عاماً، ووزيرا للإسكان والمرافق، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الاسبق حصل لنفسه بدون وجه حق على ربح من أعمل من أعمال وظيفته ووافق على تخصيص قطع أرض سكنية بمناطق متميزة بمنطفة القاهرةالجديدة بأسماء أفراد اسرته وذلك عن طريق تخصيص ثلاث قطع بإسم نجله القاصر شريف بمساحة 3 الأف و737متر مربع بمنطقة أرض الجولف وخصص قطعة أرض أخرى بإسم زوجته بلغت مساحتها 692 متر مربع بمنطقة العمارات وأخرى بإسم كريمته دينا بمساحة الفين و242 متر مربع بمنطقة شمال المشتل على الرغم من أنه قام بتخصيص قطعة أرض اخرى من قبل فى منطقة الجولف وحدث ذلك بالمخالفة للوائح وزارة الإسكان والقوانين المنظمة لعملية تخصيص الأراضى . ووجهت النيابة لنفس المتهم تهمة التربح لغيره والحصول على عمل من أعمال وظيفته حيث أنه وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين الثانى والثالث لتخصيص قطع أرضى سكنية بمدينة القاهرةالجديدة وعددها ثلاثة قطع بمساحة الفين و849 متر مربع بإمتداد غرب الجولف للمتم الثالث والبالغ قيمتها المادية حوالى 8 مليون جنيه وعدد سبع قطع اراضى سكنية أخرى بمساحة 6 الاف و859 متر مربع والبالغ قيمتها 11 مليون جنيه . ونسبت التحقيقات للمتهمين الثانى والثالث الإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى إرتكاب جريمة الإستيلاء على أراضى الدولة وساعداه بأن قدما له طلبات التخصيص مع علمهما بأن المساحات المخصصة كلها جاءت بالمخالفة للقانون . وإعترف المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان خلال التحقيقات التى أجراها معه أحمد حسين، وكيل أول نيابة الامول العامة، تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لللنيابة بأنه أصدر توجيهاته الخاصة بحظر إزدواج التخصيص بمدينة القاهرةالجديدة بناء على ما انتهت إليه اللجنة العقارية المشكلة من الوزارة وذلك وقرر بمسؤليته الكاملة عن قيامه بتخصيص مساحات أراضى فى أماكن مختلفة بمدينة القاهرةالجديدة بالمخالفة للقانون والاعراف المتبعة فى الوزارة . وقرر المتهم الثانى يحيى الكومى لأنه تقدم بالفعل بطلبات نتخصيص إلى المتهم الأول وبالفعل قام الوزير المتهم بالتأشير عليها وإحالتها إلى السكرتارية الخاصة بها لإتخاذ اللازم قانونا . وثبت من تحقيقات النيابة أن المتهم الاول قام بتسديد مبلغ 3 مليون جنيه عن كافة القطع التى تم تخصيصها له ولأسرته وكذلك الحال بالنسبة للمتهم الثانى الذى دفع مبلغ 601 الف مقابل جميع الفطع التى حل عليها له ولاسرته ايضا وأما المتهم الثالث عماد السيد الحازق فقد سدد مبلغ مليون ونصف المليون فقط من إجمالى المبلغ المستحق عن قطع الارض التى حصل عليها بالمخالفة للقانون، وسدد المتهم المتوفى إبراهيم وجدى كرار مبلغ 4 مليون و162 ألف جنيه عن كافة القطع المخصصة له ولذويه . وقال "عبد الله الغزاوى "خبير بإدارة الكسب غير المشروع أنه بعد فحص الملفات إكتشف وجود مخالفات تمثلت فى أن جميع إجراءات التخصيص للأراضى محل الإتهام فى مناطق الشويفات والجولف والمشتل والتقسيم الجديد بمنطقة القاهرةالجديدة,وانها جميعها تمت بالمخالفة للقانون التى تقضى بتقديم طلب التخصيص بالإدارة العقارية بجهاز المدينة المختصة ويتم فحصه بمعرفة الموظفين المختصين ومطابقة باحكام القانون ولكن ما إتبعه المتهمين فى الارض موضوع الإتهام جاء لخدمة الاهواء الشخصية والمصالح الخاصة . واكد حسام عبد العزيز صالح عطا خبير هندسى أنه بعد معاينته لقطع الأرض موضوع الإتهام ثبت له أنه حسب اسعار سوق العقارات فى وقت تقدير الأرض خصص المتهم الاولالارض موضوع الإتهام باسعار زهيدة بالمخالفة للقانون مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات . وأضاف أحمد خليل عبد الحميد 45 سنة أخصائى تنمية بالإدارة العقارية بجهاز القاهرةالجديدة لم تتول تخصيص أى قطعة أرض بمناطق الجولف والشويفات حيث كان يتم التخصي عن طريق المتهم الاول مباشرة الذى كان يحتفظ بخرائط هذه الاماكن بمكتبه وان هذه الاماكن بالتحديد تتميز باسعارها المرتفعة نتيجة لموقعها المتميز. وشهدت ماجدة ادريس عبد الحافظ سيد 47 سنة، وكيل أول وزارة ومدير مكتب وزير الإسكان بأن المتهمين الثانى، والثالث كاناً يترددان على مكتب الوزير المتهم لتقديم طلبات تخصيص أراضى سكنية لهم ولزويهم بالقاهرةالجديدة حيث أن المتهم الثال قدم بمقرده 6 طلبات تخصيص فى يوم واحد ولكن المتهم الأول اشر عليها جميعها وبعد ذلك أخبر الجهاز واصدر له اوامرا بتسهيل إجراءات التخصيص للمتهمين. وأضاف عبد الكريم عبد الوهاب، يوسف نائب رئيس جهاز القاهرةالجديدة أن الطلبات المؤشر عليها من المتهم الاول كان يحدد من خلالها التخصيص من عدمه دون بحث لإزدواج التخصيص او النظر لمعايير تلك التخصيص من الناحية القانونية
