كشفت مستندات عن مخالفات بيئية ارتكبها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق، أثناء توليه منصبه بالوزارة، باعتباره صاحب ورئيس مجلس إدارة قرية الندى مرسى علم، التى يمثلها زوج ابنته المهندس حازم أحمد عبد العزيز، وذلك بتسهيل من وزير البيئة الحالى ماجد جورج, حيث قام الجمل بإرسال خطاب لجهاز شؤون البيئة بتاريخ 26 مارس 2011، يطلب فيه بالقيام بأعمال تهذيب بمنطقة الشاطئ فى منطقة البحر الأحمر يدويًا وبمعدات خفيفة، على الرغم من كونها محمية طبيعية معترف بها دوليًا. كما طلب تطهير منطقة الريفية بإزالة الصخور، بحجة أن القرية تعانى من حالة الشاطئ المليئة بكميات كبيرة من الحجارة الحادة والدبش ما يعيق استخدام الشاطئ فى أغراض سياحية. كذلك طلب بوضع طبقة رملية لا تتجاوز 12 سم سمك لتحسين حالة التربة خاصة فى منطقة شماسى النزلاء، وعمل شاطئ يليق بخدمة السياحة بالمنطقة. وبالفعل وقع الدكتور ماجد جورج على الخطاب بتاريخ 29 مارس لاتخاذ اللازم من جانب رئيس الجهاز ولتسهيل القرار. على الرغم من قيام الشركة بأعمال مخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 من قبل، والمتمثلة فى تهذيب منطقة الشاطئ وتسوية الرمال وإنشاء مبنى على قاعدة خرسانية دون الحصول على موافقة مسبقة من جهاز حماية البيئة. وتم تحرير محضر رقم 141 لسنة 2010 جنح مرسى علم. وتم التصالح مع الجهاز عن تلك المخالفة باسم يحيى عبد العزيز الجمل باعتباره رئيس مجلس إدارة القرية بتاريخ 12 مايو 2010. وقام بسداد قيمة التعويض البيئى المتفق عليه عن الإضرار البيئية التى لحقت بالبيئة. لم يكتف يحيى الجمل بذلك فقط بل أرسل فاكسًا لمعالى وزير البيئة مرفق مع الخطاب الذى يطالبه فيه بالسماح بتهذيب الشاطئ. ذكر فيه بالنص "أن الشاطئ يحتاج إلى العناية الخاصة ويحتاج إلى قدر من التهذيب، ومسؤوليتنا هى تمكين السائح من أبسط حقوقه وهو الجلوس أسفل شمسية وعلى أرض نظيف رملية خالية من الصخور الحادة والحصى، الذى يمكن أن يؤذيه هو وأسرته، وكذلك العمل على تمكينه من الاستمتاع بالبحر بنزوله الآمن إليه والمفترض أن تقوم وزارة البيئة بعمل مجموعة من الدراسات والمقترحات للاستفادة القصوى من هذا البحر دون أى آثار سلبية على الشعاب المرجانية. وتمكين السائح بطريقة صحية وآمنة من الاستمتاع بالبحر دون التعرض للإصابات من الصخور الحادة على الشاطئ أو فى منطقة الريفية". وبناءً على هذه الديباجة الطويلة طلب يحيى الجمل من الوزير أن يغض البصر عن عدد من الإجراءات الرسمية والإدراية اللازمة وأهمها التغاضى عن الرجوع لجهات مثل هيئة عمليات القوات المسلحة المتمثلة فى وزارة الدفاع، وهيئة حماية الشواطئ المتمثلة فى وزارة الرى، وجهاز شؤون البيئة المتمثل فى وزارة البيئة. ويعتبر هذا التسهيل والتغاضى ممكنًا له أن يقوم بعدد من الإجراءات المخالفة ذكرها تحديدًا فى الفاكس وأهمها تطهير منطقة الريفية من الصخور، والسماح بعمل لاجون فى هذه المنطقة فى حدود لا تتعدى 10% من طول الشاطئ بعمق لا يتعدى مترًا واحدًا. والسماح بعمل تهذيب للشاطئ ووضع طبقة رملية لا تتجاوز 12 سم بحجة تحسين حالة التربة، وعمل شاطئ يليق بخدمة السياحة بالمنطقة على حد تعبيره. وتسهيل عمل ملاعب نجيلة على بعد 50 مترًا من الشاطئ، والسماح بعمل منشآت خفيفة خشبية بحجة خدمة الشاطئ والأنشطة السياحية مثل بار للشاطئ وديسكو ومطعم سمك وكشك بدل نشاط الغوص. الجدير بالذكر أن يحيى الجمل حصل على الموافقة البيئية من جهاز شؤون البيئة بإقامة هذا المشروع عام 2007، وذلك بناءً على تعهد الشركة بالبناء على مسافة 200 متر من الجهة الجنوبية و85 مترًا من الجهة الشمالية، حتى يتخطى حاجز تقديم طلب للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ المختصة يفيد البناء داخل حرم الشاطئ . ويكتفى بالحصول على موافقة اللجنة العليا للتراخيص على إقامة الممشى البحرى فقط. ومع ذلك قام الجمل بكل هذه المخالفات والأعمال التى تتطلب ضرورة الرجوع إلى اللجنة العليا للتراخيص وإعداد دراسة لتقييم التأثير البيئى.
