أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ان "مؤسسة الاسلام في فرنسا" قد بدأت عملها رسميا اليوم الخميس حيث عقدت اول اجتماعا لها برئاسة جون بيير شوفينيمان رئيس المؤسسة. وتهدف مؤسسة الاسلام الى دعم مشروعات ذات طابع ثقافي و اجتماعي و تعليمي لا سيما في الأبحاث الجامعية و العلوم الاسلامية و تكوين الأئمة.كما ستركز على قضايا رئيسية من بينها اطلاع الأئمة المولودين في الخارج على الثقافة الفرنسية وتخصيص منح للطلاب المسلمين الواعدين، و ذلك بخلاف "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" الذي يعالج القضايا الدينية. وكانت لوائح المؤسسة قد تم اقرارها الثلاثاء في مرسوم نشر بالجريدة الرسمية تزامنا مع تعيين برنار كازنوف رئيسا للوزراء و تعيين برونو لورو خلفا له على رأس وزارة الداخلية. ويضم مجلس الادارة للمؤسسة الطاهر بن جلون و هو كاتب فرنسي من أصول مغربية و الدكتور غالب بن شيخ و هو مفكر إسلامي فرنسي من أصل جزائري و كمال كبتان عميد مسجد ليون الكبير و المقاولة نجوى رضويني العطفاني و رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أنور كبيبش. ومن بين الاعضاء المؤسسين "لمؤسسة اسلام فرنسا" الشركة الوطنية للسكك الحديدية "اس ان سي اف" و مجموعة مطارات باريس حيث سيساهمون بخبرتهم في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي و في الحوار بين الثقافات. يذكر أن الوزير الاشتراكي السابق جون بيير شوفنمان البالغ من العمر 77 عاما والمعروف بدفاعه المستميت عن العلمانية، اختير لرئاسة "مؤسسة إسلام فرنسا " التي خلفت "مؤسسة أعمال الإسلام في فرنسا"، حيث ان الاخيرة لم تبصر النور في 2005 بسبب الانقسامات الداخلية.و تم تحويل رأس المال المبدئي المقدم من رجل الصناعة سيرج داسو من المؤسسة القديمة للجديدة و تبلغ قيمته مليون يورو. وشوفينيمان-الذي اثار اختياره جدلا باعتباره غير مسلم- كان وزيرا للدفاع من 1988 إلى 1991 ثم للداخلية من 1997 إلى العام 2000 قبل أن يترشح للانتخابات الرئاسية فى 2002، وهو من مؤيدى السيادة ويعارض أى تنظيم فدرالى للاتحاد الاوروبى ويدافع عن سياسة امنية صارمة. وتسعى الحكومة الاشتراكية من خلال إنشاء المؤسسة الإسلامية إلى فتح فصل جديد في العلاقات بين فرنسا والمسلمين البالغ عددهم اكثر من خمسة ملايين نسمة بعد سلسلة الهجمات الارهابية التي وقعت منذ مطلع 2015.
