وقع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة تفاهم مع شركة فيزا العالمية، بهدف توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية بين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي ذلك تماشيا مع الإستراتيجية العامة للدولة لتقليص الاقتصاد الموازي وتعزيز الشفافية المالية. جاء ذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT الذي انتهت فعالياته مؤخرا. وسيتعاون الاتحاد وشركة فيزا من خلال مذكرة التفاهم في عقد ندوات وحلقات نقاشية لفئات مختلفة من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك الفئات التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي لشراء احتياجاتهم الأساسية والحصول على الخدمات المختلفة. وستتضمن تلك الندوات والحلقات النقاشية معلومات أساسية تتطرق إلى التثقيف المالي وفوائد المدفوعات الإلكترونية فضلا عن متطلبات التعامل مع النظام المصرفي ومزايا هذه التعاملات. وسيعمل الجانبان على تشكيل لجان بالتعاون مع كبريات الشركات العاملة في مجال السلع الاستهلاكية للوصول إلى أفضل السبل التي يمكن اتباعها لتوسيع رقعة قبول المدفوعات بما يضمن دفع جهود الشمول المالي وتعزيزها لتحقيق الشفافية المالية وتوفير الوقت والجهد المرتبط بالمعاملات النقدية ولتقليص مخاطر تداول النقد التي تعاني منها الشركات والتجار على حد سواء. كما ستقوم شركة فيزا ومن خلال شراكتها مع شركة أي فاينانس وشركة كلاود باي العالمية في إتاحة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار على البوابة الإلكترونية التجارية المزمع إطلاقها مطلع العام المقبل بهدف زيادة الفرص التصديرية لأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم بما يضمن زيادة عائداتهم وخلق مزيد من فرص العمل وجذب حصيلة إضافية من العملة الصعبة. وستكون البوابة التجارية الإلكترونية بمثابة بيئة عمل إلكترونية متكاملة تستطيع من خلالها الشركات والتجار التعرف على المناقصات والمزايدات الحكومية، ومتطلبات الشركات الكبرى فيما يتصل بالتوريدات، وذلك بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية وإتاحة عمليات المدفوعات الرقمية للضرائب والجمارك والرسوم المختلفة. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد للغرف التجارية المصرية، أن مذكرة التفاهم خطوة هامة لتطوير منظومة التجارة في مصر وتأهليها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة ودخول مصر بقوة كلاعب أساسي في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة. وأضاف أن هذا الاتفاق هو حجر أساس لتحقيق رسالة الاتحاد وتحديث وتنمية التجارة الداخلية، وتطوير أنظمتها توفير المعلومات اللازمة لكل من يريد التعامل معها، وتوعيه وتأهيل وزيادة تنافسية الشركات المصرية العاملة في القطاع التجاري والصناعي والخدمي على اختلاف أحجامها وتوزيعها الجغرافي بجميع محافظات مصر، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها. وأشار إلى أن الاتفاق يعمل على تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها، للتعامل مع المستجدات والتحديات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، والمساهمة في زيادة صادراتها.
