عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم بحضور وزيري النقل، والمالية، ورؤساء هيئات الموانئ البحرية، وممثلي الجهات الأمنية، وذلك اتصالًا بالاجتماعات الدورية التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف الإجراءات الخاصة بتأمين الموانئ المصرية والخطط الجارية لتطويرها. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع النقل البحري، في ضوء ما يمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى الجهود التي تتم للنهوض بهذا القطاع من خلال تطوير الموانئ، ورفع كفاءتها، واستكمال تحديث خطط تأمينها على النحو الذي يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وكذلك الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم. وعرض وزير النقل تقريراً حول الموقف الحالي لمنظومة تأمين الموانئ المصرية، وما تم إنجازه بالفعل فيما يتعلق بخطط تطوير تلك المنظومة، كما تم استعراض الاحتياجات المطلوبة لاستكمال خطط التأمين من معدات وإنشاءات. وأكد الوزير أن قطاع النقل البحري أحد القطاعات الواعدة التي يعول عليها خلال المرحلة المقبلة في تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في ظل ما تحظى به مصر من إمكانات كبيرة في هذا القطاع تتمثل في عدد كبير من الموانئ التي يعمل بعضها كمحطات لتداول الحاويات الواردة لمصر أو التي يتم نقلها إلى العديد من الموانئ الهامة. وكلّف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الفنية برئاسة السيد وزير النقل، بالعمل على وضع معايير ومقاييس موحدة لمتطلبات واحتياجات تأمين وحماية الموانئ البحرية، لتسهيل عملية توفيرها بشكل مجمع وسريع. كما طلب إعداد تقرير متكامل في هذا الشأن يعرض على الاجتماع الذي سيعقد الشهر المقبل، بحيث يتضمن مراجعة الترتيبات الأمنية المتبعة بالموانئ للتأكد من كفاءتها، بما في ذلك ما يتصل بتأمين حركة الصادرات والواردات، وتدقيق إجراءات نقل البضائع والركاب. وأشار رئيس الوزراء إلى أن يتم التنسيق بين رؤساء هيئة الموانئ ووزارة المالية، لتسهيل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال عمليات شراء المعدات المطلوبة اللازمة للمراحل التالية لتنفيذ خطط التأمين. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بمسؤولية رئيس كل ميناء في التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية التي تتولى حماية وتأمين الميناء، فضلًا عن وضع تصور واضح لخطة التعامل في حالات الحوادث والطوارئ والتواصل المستمر مع نقاط ومراكز البحث والإنقاذ. ووجه رئيس الوزراء أيضاً بمراجعة إجراءات تأمين الموانئ البرية الخاصة بمنفذ السلوم لضبط حركة انتقال البضائع والركاب على جانبي المنفذ، مع بحث التعديلات التشريعية المطلوبة لتغليظ العقوبة على عمليات التهريب، بما يساهم في منع هذه الممارسات غير المشروعة.
