كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن هناك مليونَيْن و600 ألف طلب على الإسكان ستأتي الوزارة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى الزيادة السكانية المطردة، ودخول شرائح جديدة من الشباب المقبل على الزواج؛ ما سبّب نموًّا كبيرًا في الطلب على الإسكان. وأشار إلى أن المسح الديموجرافي 2016 للهيئة العامة للإحصاء أوضح أن هناك نحو 3.5 مليون من السعوديين في سن ال15 سنة فأكثر؛ الأمر الذي يشير إلى الزيادة المتوقعة في جانب الطلب على الإسكان نتيجة تكوين جزء من هذه الشريحة أسرًا جديدة. بحسب صحيفة "سبق"
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء أمس في منتدى صناعة العقار، الذي تنظمه الجمعية السعودية لعلوم العقار بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود تحت عنوان (صناعة العقار: المستقبل والرؤية والطموحات بين العلم والممارسة).
ونوه الوزير الحقيل بأهمية وشمولية موضوع المنتدى النابعة من ضخامة حجم الثروة العقارية. فعلى سبيل المثال، يتجاوز الجانب السكني تريليونَيْ ريال، مشيرًا إلى أن صناعة العقار، ومن ثم الإسكان، علم وممارسة.
وأشار إلى أن العام المقبل (2017) سيشهد إطلاق الهيئة الوطنية للعقار، التي ستهتم بصناعة العقار، والتي من أبرز أدوارها وضع وتعديل الأنظمة ذات العلاقة بالعقار، وتنظيم الأنشطة والخدمات العقارية، والترخيص لها، وتنظيم اتحادات الملاك، وتنظيم التسجيل العيني للعقارات، وتشجيع الاستثمار في قطاع العقار والخدمات المرتبطة به، وتوفير التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته وخدماته. وأوضح أن هدف الوزارة الاستراتيجي وفق برنامج (التحول الوطني 2020) زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة مساهمة 10 % في عام 2020. مفيدًا بأن الوزارة تسعى لوضع آليات لتشجيع المستثمرين العقاريين على زيادة استثماراتهم، وتحديد الإجراءات المدروسة الكفيلة بزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي للنسبة المرجوة، وما يصاحب ذلك من إيجاد فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي.
وأضاف: لا شك أن العقار يعدُّ أساسًا يعتمد عليه قطاع الإسكان؛ لذلك عملت الوزارة على مجموعة من البرامج والمبادرات التي تسهم في إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، عبر استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام، من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبَيْن، وذلك بالاعتماد على مرتكزين أساسيين، هما: دعم العرض وتمكين الطلب، وما اتخذته وزارة الإسكان من خطوات في هذا الشأن، تصب بأكملها في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030.
وأردف: من بين تلك الأهداف تحفيز المعروض العقاري لرفع الإنتاجية، وتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبَيْن، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، تمثلت في التوقيع مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري محلية مؤهلة، لإنشاء نحو 100 ألف وحدة سكنية في مناطق عدة من السعودية، وعبر التوقيع مع مطورين عقاريين دوليين، يتمثل في التوقيع مع مطورين كوريين لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في منطقة الرياض، والتوقيع مع مطورين صينيين لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، فيما تواصل الوزارة التوقيع مع المزيد من الشركات للوصول إلى أهدافها.
وزاد الوزير: أيضًا يتم العمل على تحفيز وتطوير منتجات سكنية على أراضي القطاع الخاص، وتطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وتحفيز تطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن للاستفادة القصوى منها، وتنظيم الكثافة العمرانية، وتطوير الأراضي الوزارية ليستفيد منها المنتسبون لبرنامج الدعم السكني. وكذلك تستهدف الوزارة تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، عبر تنظيم سوق الإيجار بإنشاء برنامج (إيجار)، وتحسين أداء برنامج البيع على الخارطة بإطلاق برنامج (وافي)، وإنشاء الهيئة الوطنية للعقار، وإطلاق برنامج اتحاد الملاك، وفرز الوحدات، وإنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام). وليس بغائب عنكم برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، ودوره في دعم المعروض من الأراضي داخل الكتل العمرانية، والحد من الاحتكار، وكذلك إسهامه في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد الحقيل أن تنمية قطاع الإسكان وتمويله، وتسهيل جميع برامجه، بما يتيح للمواطنين امتلاك السكن الملائم بالجودة العالية والسعر المناسب والخيارات المتنوعة، تأتي كأولوية لدى الوزارة؛ وبالتالي سارعت نحو ما يحقق هذا التوجُّه، عبر تحوُّلها من دور المنفذ إلى دور المراقب والمنظم للسوق؛ ما أثمر بناء شراكات عدة مع القطاع الخاص سعيًا إلى تحقيق ما نصبو إليه من أهداف وطنية تنموية.
وأكد وكيل جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، أن انعقاد المنتدى الأول للجمعية السعودية لعلوم العقار يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تناول الشأن العقاري بصورة شاملة، تلتقي فيها النظرية بالتطبيق، ويجتمع لها العلم بالممارسة، وتتناغم معها الرؤية الأكاديمية بالخبرة الواقعية. مشيرًا إلى أن مشاركة الجامعة بالمنتدى تأتي امتدادًا لإيمانها بأهمية علوم العقار.
وأضاف: اليوم نترقب اعتماد برنامج الدكتوراه في التطوير العقاري قريبًا بإذن الله.
وتأمل السليمان أن يخرج المجتمعون بتوصيات تساعد على جعل العقار صناعة حقيقية لها تطبيقاتها، وتساهم في إيجاد الحلول الواقعية؛ لما يحمله ملف الإسكان من شؤون وشجون.
ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العقار، الأستاذ الدكتور خالد السكيت، بجهود جامعة الملك سعود؛ باعتبارها صاحبة الريادة في تدريس العلوم العقارية، لافتًا إلى أنه منذ عقدين من الزمن تم اقتراح تكوين الجمعية السعودية لعلوم العقار لربط المهتمين بعلوم العقار وبرنامج ماجستير للتطوير العقاري؛ ليكون مهنيًّا، ويخرِّج المحترفين في علوم العقار، وكذلك مركز للدراسات العقارية.
ونوه بأن الجمعية نفذت العديد من الدراسات والدورات المهنية في جميع المجالات المرتبطة بتخصصها، مشيرًا إلى أن ماجستير التطوير العقاري سجل فيه منذ تأسيسه إلى اليوم أكثر من 80 طالبًا، بعضهم وصل إلى مراكز قيادية مهمة وهم في فترة الدراسة. مشيرًا إلى أن إطلاق برنامج الدكتوراه في التطوير العقاري قريبًا يأتي ثمرة تعاون بين كلية العمارة والتخطيط وكلية إدارة الأعمال.
