على خلفية قرار محكمة الجنايات بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بات أقوى وزير داخلية مرّ على الشعب المصري "حبيب العادلي" حبيس منزله بالشيخ زايد، حيث قامت المحكمة بتأجيل جلسة محاكمته و12 موظفا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، مع تحديد إقامة "العادلي". وحضر اللواء حبيب العادلي واللواء نبيل خلف فؤاد كمال مدير حسابات وزارة الداخليه، وعدد من متهمي قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، لنيابة وسط القاهرة للتوقيع على قرار محكمة جنايات القاهرة، بوضعهم تحت الإقامة الجبرية وسط حراسة أمنية مشددة. وكانت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قررت، اليوم، تأجيل الجلسة ل 13 ديسمبر، لسماع أقوال شهود النفي، وهم اللواء حسن الألفي، واللواء جهاد يوسف، والمستشار جودت الملط، كما قررت المحكمة سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وأولادهم، وعدم مبارحة المتهمين لمساكنهم طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية. - نص المادة 201 وتنص المادة 201 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة، إذا كان مقبوضاً عليه من قبل". ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، أو حظر المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطياً، ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى. حبيس منزله بأمر المحكمة وفي سياق متصل قال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني، أن تحديد الإقامة الجبرية للواء حبيب العدلي تعني أنه سيظل حبيس منزله، وتعيّن خدمة من رجال الشرطة على منزله، مؤكداً أن تلك الخدمة لا تسمح له بالخروج نهائياً من منزله إلا بأمر من محكمة الجنايات أو في حالة نقله إلى المستشفى. وأضاف نور الدين في تصريحه ل"الفجر" أن هذا القرار من القرارات الاستثنائية خشيةً من هروب المتهمين خارج البلاد، خاصة أن القرار ضم استدعاء وزير الداخلية الأسبق حسن الألفى، وجودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، واستدعاء أحد مساعدى "العادلى" لسماع شهاداتهم. وأشار الخبير الأمني، أنه من حق حبيب العادلي التظلم من قرار تحديد الإقامة أمام نفس المحكمة الصادر منها القرار، موضحاً أن القرار يلّزمه منزله حين صدور حكم من المحكمة. المحكمة جاملت العادلي بالإقامة الجبرية بدلاً من الحبس الاحتياطي ومن جانبه قال اللواء محمود القطري، الخبير الأمني، أن قرار الإقامة الجبرية التي اتخذته المحكمة هو أحد العقوبات التمهيدية المنصوص عليها في القانون، موضحاً أن ذلك الحكم مجرد إجراء احترازي لحين صدور الحكم. وأضاف القطري في تصريحه ل"الفجر" أن المحكمة كانت رحيمة مع حبيب العادلي في حكم الإقامة الجبرية، حيث أنه كان من المفترض أن يتم وضع العادلي في السجن الاحتياطي، ولكنها استبدلته بالإقامة الجبرية، مؤكداً أن ذلك القرار غضب الكثيرين.
