قال محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية إنه طبقا للقانون لا تمتلك الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة الحق في إلزام محمد بن عيسي جابر الجابر رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية (AJWA) «السابق» بشراء الأسهم المحددة في قرار الهيئة والبورصة يمكنها تنفيذه في حالة إيداعه قيمة الشراء في حساب التسوية بشركة «مصر للمقاصة» والإيداع والحفظ المركزي. وأضاف في تصريح ل"البورصة " أن تحريك الدعوي الجنائية في حالة رفض الهيئة للتظلم الذي تقدم به الجابر وامتناعه عن الشراء هو الإجراء المرجع وفقاً للقانون ويعتزم مساهمو شركة أجواء للصناعات الغذائية تنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء اليوم للمطالبة بإقالة الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد عبدالسلام رئيس البورصة. وقال أسامة محمد علي المتحدث باسم مساهمي أجواء أن الاعتصام مستمر حتي الاستجابة لمطالبنا وسنرفض التفاوض مع الحكومة لأننا قدمنا لها جميع الاوراق والبلاغات الخاصة بالمشكلة ولم تتخذ قرارا فيها حتي الآن. وأضاف أن ماهر شمس مستشار رئيس الوزراء في مقابلتنا معه طلب بعض المستندات وقمنا بإرسالها له لافتا إلي أن قرار الهيئة كان لتهدئة المساهمين فقط بسبب الضغط الشعبي ومستمرون في الاعتصام حتي الاستجابة لمطالبنا وتحديد المسئول عن سفر عيسي الجابر من مصر رغم صدور حكم المحكمة. ودعت شركة أجواء مساهميها لزيارة المصانع والشركات للتأكد من جدوي زيادة رأس المال وتوفر فرص الاستثمار بتلك الشركات. وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية 28 يونيو الماضي محمد بن عيسي الجابر رئيس مجلس إدارة أجواء السابق بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر حتي 25 أكتوبر 2009 بمتوسط سعر البيع خلال الفترة ومع مراعاة اثر تجزئة السهم علي كل من الكمية والسعر. وبلغ إجمالي ما باعه الجابر خلال الفترة 719.738 ألف سهم بسعر يتراوح بين 79.25 و96.05 جنيه وبمراعاة اثر التجزئة الكمية والسعر تصل الأسهم المباعة 3.598 مليون سهم ويتراوح السعر بين 15.85 و19.21 جنيه ويصل المتوسط السعري 17.166 جنيه بينما يصل المتوسط المرجح للسعر الذي يعتمد علي قيمة الصفقات علي عدد الأسهم المباعة خلال الفترة إلي 16.6 جنيه للسهم و هو السعر الذي يتم التنفيذ عليه وفقا لقرار الهيئة الذي يقضي بأن يكون متوسط سعر البيع الذي قام به الجابر خلال الفترة المحددة من 4 وحتي 25 أكتوبر 2009 الفترة التي أخفي فيها معلومات تتعلق برفض هيئة الاستثمار اعتماد قرارات الجمعية العامة الخاصة بالتجزئة لعدم صحة الإجراءات. وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية أواخر مايو الماضي بتغريم «الجابر» 20 مليون جنيه بسبب اتهامات من بينها قيامه بإثبات بيانات غير صحيحة في تقارير ووثائق خاصة بالشركة مع إلغاء عقوبة الحبس لمدة عامين.
