أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تعويم الجنيه وتحريك أسعار البترول ضرورة لا تملك الحكومة تأجيلها، بالإضافة إلى سعيهم إلى تخفيض الموازنة العامة بنسبة 10%، مؤكدين أن مصر ستصل للاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2021. ويعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزراء المالية والبترول والتموين مؤتمرًا صحفيًا، لعرض جهود الحكومة الإصلاحية بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه. تعويم الجنيه وتحريك أسعار البترول ضرورة لا نملك تأجيلها استهل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن أمس كان يوما هاما فيما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف. وأضاف "إسماعيل"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية، والبرنامج الذي ينفذ مصر ورفع الدعم ليس قرار جديد، لافتا إلى أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة. نسعى لتخفيض عجز الموازنة ل10% وأكد رئيس "إسماعيل"، أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفى، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام، مضيفا أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة ل10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم أخذ عدد من القرارات الهامة فى اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار ، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات. وأكد "إسماعيل، أن كافة القرارات التي تم اتخاذها في قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث أن تحسين مناخ الاستثمار يعني توفير فرص عمل. عجز الميزان التجارى تخطى40 مليار دولار ومن جانبه أكد عمرو الجارحي، وزير المالية أن مصر تعاني من ارتفاع عجز الموازنة خلال ال6 سنوات الأخيرة، وأن استمرار العجز ينتج عنه ضغط على الموازنة، وضعف قدرة الحكومة في الصرف على برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح الجارحي ، أن عجز الميزانية التجاري تخطى ال40 مليار دولار، وأنه كان من الضروري وجود آلية للتعامل في سوق الصرف وعدم وجود سعرين فى سوق الصرف. قرار التعويم تأخر وأضاف"الجارجي"، أن قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرا ونتج عنه التضحية بالاحتياطى الذى كان لدى مصر، لافتا إلى أن الدول الشقيقة وقفت مع مصر في الدعم المستمر، مشيرا إلى أن حجم تصدير مصر 17 مليار دولار، وبالتالى يجب أن يكون لدينا رغبة فى زيادة التصدير، أى إجراءات تتم في أسعار البترول بتخفف الضغط على موازنة الدولة. الأجور زادت إلى 230 مليار وأكد "الجارحي"، أن الحكومة والقيادة السياسية مصرة على التوضيح للشعب الصعوبات التي تواجهها الدولة، لافتا إلى أن الدين العام وصل إلى 100%، والأجور زادت إلى 230 مليار، والدعم زاد إلى 210 مليار جنيه. المعاشات زادت 4 أضعاف وأضاف" الجارحى"، أن المعاشات زادت بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية زادت من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة تأخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
سنصل للاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2021 وقال طارق الملا، وزير البترول، إن قطاع البترول مر بعدد من التحديات وتم وضع استراتيجية عقب ثورة 30 يونيو وتم تطبيقها من 2014 لتوفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية، وتم توفير عدد كبير من الاتفاقيات وتم صدورها بقوانين، مضيفًا أن كشف ظهر غير خريطة الغاز، نظرا لأنه الأكبر والأعظم فى المنطقة بجانب الاكتشافات الأخرى الجارى تنميتها، مؤكدًا أنه بعام 2021 سنصل للاكتفاء الذاتى من الغاز، لافتا أيضا إلى أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية. زيادة قيمة الدعم للفرد ببطاقات التموين ل21 جنيها ومن جانبه قال محمد على مصيلحي ، وزير التموين، أنه لا يوجد قيود على استيراد السلع التموينية بالنسبة للقطاع الخاص ولا جمارك على استيراد السكر، مضيفًا أنه تم زيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية إلى 21 جنيه بدلا من 18 جنيه بإجمالي تكلفة 5 مليارات جنيه، وسيتم تنقية البطاقات لغيرالمستحقين بداية من الشهر القادم، وزيادة سعر توريد الأرز إلى 3 آلاف جنيه. وأضاف أن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار في إطار خطة توفير احتياطي من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر. وضع تشريعات لتشجيع الصناعة وقال طارق قابيل، وزير الصناعة، إنه لأسباب متعددة لم يكن هناك استثمار في الأراضي الصناعية، مما أدى لزيادة أسعار هذه الأراضي، وتم وضع العديد من التشريعات ومنها قانون الترخيص الجديد، وولاية الأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وقانون سجل المستوردين لتنظيم التجارة، والاستيراد لتحسين مناخ الصناعة. صادراتنا زادت مليار جنيه أكد "قابيل"، أنه منذ يناير حتى الآن زادت صادرات مصر لمليار دولار، موضحا أن الصناعة أكبر مؤثر على الناتج القومي ب18%، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أخذ قرارات من شأنها تشجيع الاستثمار والنمو الصناعي.
