أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ أن ما أثير بأن عددا محدودا جدا من البنوك قامت بخصم استحقاق قسط التمويل العقاري وفقا للتاريخ القديم لإيداع الرواتب وليس وفقا للتواريخ الجديدة بعد تعديلها، يعد حالات فردية وقليلة جدا ارتبطت بأنظمة البنوك الداخلية قبل إعادة برمجتها. وأوضح أنها ستقوم بالتعامل في حينه مع الحالات التي تأثرت بذلك وذكر بأن التعليمات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المتعلقة بإعادة جدولة أقساط التمويل العقاري لفئة العملاء الذين تأثرت دخولهم بتعديل الدخل الشهري، لم تتضمن أو تطلب من البنوك تأجيل قسط ما إنما اقتصرت على إعادة الجدولة.
وبين أن ما قامت به البنوك بتأجيل سداد قسط شهر محرم بالنسبة للتمويل الاستهلاكي أو البعض منها شمل أيضا التمويل العقاري، كان على شكل مبادرة ذاتية من البنوك لمنح عملاء البنوك الوقت والفرصة لترتيب أوضاعهم المالية.
وقال "حافظ": في الأساس يتم هيكلة سداد أقساط التمويل في عمومه سواء الاستهلاكي أو العقاري عند التعاقد ومنح التمويل للعميل، تبعا لما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب بحساب المقترض باعتبار أن الراتب هو أحد مصادر السداد الرئيسة لأقساط القرض، التي تستحق على العميل، وبالتالي تحرص البنوك وكما أشرت على هيكلة مواعيد استحقاق سداد أقساط القروض تبعا وبما يتوافق مع تواريخ إيداع الرواتب.
وكان عدد من "البنوك" قد قامت اليوم بسحب أقساط التمويل العقاري من حسابات عملائها قبل موعد إيداع الرواتب بالتاريخ الميلادي الجديد غدا الخميس وهو ما أدخل البعض منهم في أزمات مالية مطالبين بالتقيد بالوقت المحدد لإيداع الرواتب نقلًا عن صحيفة سبق.
