أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن البترول يعد عنصرًا أساسيًا من عناصر الأمن القومى ويلعب دورًا مهمًا كمصدر رئيسى لتلبية احتياجات الطاقة لكافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى تحقيق فوائض مالية للدولة تساهم فى دعم عمليات التنمية الإقتصادية المنشودة، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى فى اطار الرؤية المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية مع الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بحضور قيادات قطاع البترول. وأضاف وزير البترول، أن استراتيجية عمل قطاع البترول تقوم على عدة محاور فى مقدمتها زيادة انتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز حيث وقعت وزارة البترول خلال السنوات الثلاث الأخيرة 70 اتفاقية بترولية جديدة لتكثيف انشطة البحث عن البترول والغاز بإستثمارات حوالى 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لزيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية اكتشافات الغاز والتى يأتى على رأسها مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز فى البحر المتوسط والدلتا لحقول ظهر وشمال الأسكندرية و آتول والمخطط دخول باكورة انتاجها على الانتاج تباعاً اعتبارًا من النصف الثانى من العام القادم والانتهاء من زيادة انتاج حقل نورس طبقًا لمستويات الانتاج المخططة فى الربع الثانى من العام القادم بما سيسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد وسد جزء من الفجوة الحالية بين الانتاج والاستهلاك.
وأكد التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد أحد الركائز الأساسية فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن قطاع البترول استطاع خلال العام المالى 2015/2016 تحقيق أعلى معدل سنوى للتوصيل منذ بدء نشاط توصيل الغاز حيث تم التوصيل إلى حوالى 715 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منها محافظة مرسى مطروح التى وصلها الغاز لأول مرة بجانب مدن ومناطق شعبية وعالية الكثافة السكانية فى القاهرة والاسكندرية والصعيد والدلتا.
وأشار إلى أن التوسع فى صناعة البتروكيماويات يأتى فى اطار توجه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بالصورة المثلى من خلال توظيف البترول والغاز كمدخلات انتاج لزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الصناعة البتروكيماوية شهدت تطورات ملموسة بتدشين أكبر مشروعين لإنتاج البتروكيماويات فى مصر خلال العام الحالى فى مجمع موبكو بدمياط والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالاسكندرية بإجمالى استثمارات حوالى 3.9 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول بدأ فعلياً فى تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة وتعظيم دور مصر فى تداول وتجارة الطاقة فى المنطقة يدعمها فى ذلك مشروع قناة السويس وخط سوميد والموانىء البحرية والبنية الأساسية الهائلة فى مجال تخزين وتداول البترول والغاز والتى يعمل قطاع البترول حاليًا على تعزيزها بمشروعات جديدة فى ميناء سوميد بالعين السخنة.
وأكد على أهمية مشروع قانون الغاز الجديد الجارى اتخاذ الاجراءات التشريعية لإستصداره بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى وذلك فى ضوء الضوابط التى سيتم وضعها من الجهاز التنظيمى المستقل الذى سيتم انشاؤه، موضحًا أن هناك برنامج عمل طموح جارى إعداده لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءة الأداء بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص.
