حسمت وزارة المالية تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية (المقومة بالدولار الأمريكي)، ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام (المنشأ حديثا). وبلغ المجموع الإجمالي للطرح الأول 5 ،17 مليار دولار أمريكي (6،65 مليار ريال سعودي)، بينما بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات 67 مليار دولار أمريكي (3،251 مليار ريال سعودي).
وقرر مكتب إدارة الدين العامّ بوزارة المالية، الثلاثاء (11 أكتوبر 2016)، تعيين بنوك استثمارية محلية وعالمية لتنسيق سلسلة اجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.
وكلفت الوزارة البنوك الاستثمارية المذكورة لإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج.
وبيّنت الوزارة أنه انطلاقًا من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020، بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العامّ بوزارة المالية، والذي يعد أحد أهم مبادرات وزارة المالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وقررت وزارة المالية تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العامّ، عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" وبشكل تدريجي، على أن يتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الإدراج والتداول.
وجذبت المملكة العربية السعودية طلبات هائلة، بقيمة تصل لنحو 67 مليار دولار، الأربعاء (19 أكتوبر 2016)، لأول طروحاتها من السندات الدولية، بعدما بددت المملكة المخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط علي ماليتها العامة.
وقال مصدر مطلع (بحسب وكالة رويترز)، إن دفتر أوامر الشراء يقترب من الرقم القياسي البالغ 69 مليار دولار لإصدار سندات بالأسواق الناشئة، والذي سجلته الأرجنتين في إبريل من هذا العام.
ويتوقع أن تجمع السعودية ما يصل إلى 17.5 مليار دولار عبر طرح السندات التي تتضمن شرائح لآجال خمسة وعشرة و30 عاما.
ويرجع الحجم الهائل للطلب على السندات السعودية جزئيًّا إلى انخفاض أسعار الفائدة عالميّا، وإحباط صناديق الاستثمار الناجم عن نقص الأصول ذات العائد المرتفع في جميع أنحاء العالم نقلًا عن صحيفة عاجل.
