أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن وفد تجارى بلجيكى سيزور القاهرة مطلع العام المقبل، بهدف دعم سبل التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين إلى جانب دراسة فرص الإستثمار المتاحة أمام الشركات البلجيكية فى السوق المصرى. وقال قابيل، أن هذه الزيارة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الإستثمارات البلجيكية فى مصر، من خلال جذب المزيد من الشركات البلجيكية للإستثمار فى السوق المصرى والإستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة، الأمر الذى يسهم فى جعل مصر مركز لإنطلاق منتجات الشركات البلجيكية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير، مع سيبيل دو كارتيه سفيرة بلجيكا الجديدة بالقاهرة، حيث تناولت المباحثات أهمية توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء السيد رفيق عطية، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية – البلجيكية، والوزير مفوض تجارى أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير، أن الحكومة خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل يستهدف خلق مناخ جاذب أمام الإستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن البرنامج قد تضمن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية، حيث وافقت الحكومة على عدد من القوانيين مؤخراً منها قانون التراخيص الصناعية وقانون سلامة الغذاء وشركات الشخص الواحد، فضلاً عن قانون لتعديل سجل المستوردين وجارى اقرار هذه القوانين من البرلمان.
ومن جانبها أكدت سيبيل دو كارتيه، سفيرة بلجيكابالقاهرة، حرص بلادها على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والإستثمارية مع مصر، والتى تعد أحد أهم مقاصد الإستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة فى ظل توافر الموقع الجغرافى المتميز والسوق الإستهلاكى الكبير، لافتةً فى هذا الصدد إلى أن هناك العديد من الشركات البلجيكية التى ابدت رغبتها فى الإستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة فى منطقة محور قناه السويس.
وأشارت سفيرة بلجيكابالقاهرة، إلى أن حجم الإستثمارات البلجيكية فى مصر بلغ حوالى 400 مليون يورو فى 178 مشروع فى قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والتعدين والمواد الغذائية فضلاً عن قطاعات السياحة والزراعة والخدمات.
وعلى صعيد أخر أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، من المكتب التجارى المصرى ببلجيكا "مقر المفوضية الأوروبية" حول تطور العلاقات التجارية بين مصر والإتحاد الأوروبي أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى أسواق دول الإتحاد الأوروبى قد شهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من عام 2016 حيث بلغت 2.35 مليار يورو مقارنة بنحو 2.26 مليار يورو خلال نفس الفترة عام 2015 وبزيادة تقدر بنحو 90 مليون يورو وهو ما يمثل نسبة زيادة تقدر بنحو 4%.
كما أظهر التقرير تراجع الواردات المصرية من أسواق دول الإتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2016 ، حيث سجلت ما قيمته 10,41 مليار يورو مقارنة بنحو 10,89 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015 أي بنسبة إنخفاض بلغت نحو 4%.
ومن جانبه أوضح الوزير مفوض تجاري أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن هناك عدداً من الأسباب التي أسهمت فى زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول الإتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2016، منها أن العديد من القطاعات قد شهدت نموا كبيرا في الصادرات للاتحاد الأوروبي أهمها الأسمدة والفواكه والخضروات، الأدوات الكهربائية، الكيماويات العضوية، المنتجات الورقية، الاقمشة، كما شهد العديد من القطاعات غير التقليدية نمواً كبيراً مثل قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار الذي شهد نمواً يقدر بنحو 124% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وأشار"عنتر"، إلى أن دولتي هولندا وفرنسا قد إستقبلتا أكبر نسبة زيادة لقيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2016، حيث زادت الصادرات المصرية للسوق الهولندي خلال هذه الفترة بنسبة 21%، بينما زادت الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال هذه الفترة بنسبة 20%.
