أرسلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أليات ومقترحات مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية" إلى اللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، وذلك تمهيدًا للموافقة عليها وبدا تفعيلها خلال الفترة القادمة. وقد شملت بنود المبادرة "مدرسة جاذبة منضبطة" حيث ما تم تنفيذه هو تفعيل القرار الوزارى رقم 287 بشأن تفعيل لائحة الإنضباط المدرسى المحددة لحقوق ووجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور وإختصاصات العاملين فى المدرسة، رصد غياب الطلاب بشكل يومى وإتخاذ كافة الإجراءات لمنع غياب الطلاب، وضع متابعة خطط للأنشطة المدرسية لجذ الطلاب للمدرسة، مراقبة أعمال الإمتحانات ودرجات أعمال السنة بحزم حتى لا يقع الطالب تحت من معلمى الدروس الخصوصية، وضع خطط تقييم لأداء الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة لتحديد أوجه القصور ومعالجتها من قبل معلمى المواد والموجهين، وضع خطط تدريبية للمعلمين فى جميع التخصصات لرفع كفائاهم وتنمية مهاراتهم من خلال وحدات التدريب بالإدارات والمديرية والأكاديمية المهنية للمعلم، التشديد على إنتظام المعلمين وعدم الخروج من المدرسة أثناء اليوم الدراسى. وشمل البند الثاني من المبادرة، عمل مجموعات تقوبة للطلاب على أن يشمل هذا البند عدد من المقترحات منها، تفعيل القرار رقم 53 عام 2016 الخاص بتفعيل دور مجموعات التقوية، الإعلان عن المجموعات الدراسية فى أماكن ظاهرة وبطرق جاذبة، توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية مجموعات التقوية بالتعاون مع مجالس الأمناء والتربية الإجتماعية، إستخدام دور العبادة كالمساجد والكنائس داخل مراكز الشباب للدعايو لاهمية مجموعات التقوية، منح الطلاب حرية إختيار المدرس أو المدرسة التى يرغبون بها، فتح المدارس فى الفترات المسائية والعطلات الإسبوعية لمجموعات التقوية، توفير قاعات للمدارس التى تعمل فترتين بالمدارس المجاورة، توفير قاعات ملائمة بالمدارس المختلفة لإستخدامها كمراكز للأعداد الكبيرة، التنسيق بين المدارس لتوفير قاعات للمدارس التى بها أعمال صيانة لإتاحة كافة إمكانيات المدرسة لتحسين أداء المعلمين بالمجموعات ك"القاعات، المعامل، شاشات عرض، سبورات ذكية، وغيرها.."، زيادة نسبة أجر المعلم وسرعة إجراءات الصرف حيث يتم توزيع النسبة لتكون 90% للمعلم و10% للمدرسة والإدارة، الإستعانة بمجالس الإمناء لتسديد رسوم الطلاب الغير قادرين ماديًا. كما شمل البند الثالث من المبادرة هو غلق الدروس الخصوصية، وتضمن هذا البند، غلق جميع مراكز الدروس الخصوية دون إستثناء بواسطة لجنة لها حق الضبطية القضائية على أن تكون مشكلة من "الشئون القانونية، الإتصال السياسى، الأمن" وبالتعاون مع الشرطة، متابعة الغلق بشكل مستمر بلجان من الإدارات والمديرية، توعية الأهالي بالإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية بالأماكن المختلفة، التعاون مع وزارة التضغامن الإجتماعى لعدم منح وسحب التراخيص الخاصة بالجمعيات التى تفتح فصول للدروس الخصوصية، والتنسيق مع الرقابة الإدارية والأحياء والشرطة لغلق مراكز الدروس الخصوصية.
