التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، في الوزارة أمس، مع بعض مسؤولي الشركات المحلية في تقنية المعلومات ورواد الأعمال في المملكة، واستعرض معهم أهداف ومبادرات الوزارة ومكونات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأكد أن الهدف الاستراتيجي الأهم هو" تأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وتوظيفه لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ مشيراً إلى أن مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي لا تزال دون الحد المأمول؛ حيث لا تتجاوز تقديراتها 1.12% من الناتج المحلي غير النفطي (0.4% مع النفطي)، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.
وقال الدكتور "السويل": إن نسبة ما يتم إنتاجه محلياً من محتوى تقنية المعلومات (أجهزة/ برمجيات/ خدمات) يُعَدّ ضئيلاً؛ فالتقديرات تشير إلى أن هذه النسبة لا تتجاوز 20% وهي تمثل القيمة الاقتصادية المستبقاة؛ أي أن أكثر من 80% من عوائد الاستثمارات في صناعة تقنية المعلومات يتسرب خارج البلد على هيئة تكاليف استيراد أجهزة ومعدات، ورخص برمجيات، وأجور خدمات تعهيد خارجي، وأجور دعم فني خارجي.
وأوضح أنه من أجل ذلك ورغبةً في النهوض بصناعة تقنية المعلومات لتواكب رؤية المملكة 2030؛ فقد قامت الوزارة بتصميم برنامج شامل لتنمية صناعة تقنية المعلومات؛ لافتاً النظر إلى أنه حتى يعطي البرنامج التركيز الأكبر؛ فقد تَضَمّن ذلك تصوّراً بإنشاء هيئة لتنمية صناعة تقنية المعلومات تكون مهمتها الرئيسية خلق المنظومة المناسبة لصناعة تقنية المعلومات من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف شركات تقنية المعلومات الكبرى المحلية والصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الطلب على المتخصصين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يُتوقع أن يصل إلى 56 ألف شخص في الفترة بين 2016 و2020، وبناء عليه نحتاج إلى زيادة الجهود لتأهيل السعوديين وتمكينهم من خلال الأدوات الصحيحة والمؤهلات لردم هذه الفجوة.
وأفاد الدكتور محمد السويل، بأنه من أجل ذلك قامت الوزارة بتصميم برنامج شامل لرأس المال البشري في القطاع، يهدف إلى زيادة اهتمام السعوديين بتخصصات ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على الارتقاء بمهاراتهم، والتأكد من جاهزيتهم للتوظيف، ويستهدف البرنامج توظيف 20 ألف مواطن ما بين عاميْ 2016 و2020 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، كما يهدف إلى زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 85%؛ وبالتالي تقليص الفجوة الرقمية في مهارات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين.
وأكد أن القطاع الخاص يُعَد شريكاً أساسياً في تحقيق الرؤية؛ داعياً لتحقيق النجاح في هذا البرنامج؛ وذلك من خلال العمل مع فريق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى تصور شامل عن البرنامج ونموذج التعاون المقترح، وتزويده بما لدى القطاع من مرئيات ومقترحات إن وجدت، والتزامه بالمشاركة في تحديد الأهداف الوطنية، والتفكير حول طرق تحقيق نتائج سريعة لمعالجة التحديات الحالية.
من جانبهم، أشاد مسؤولو شركات تقنية المعلومات في المملكة ورواد الأعمال الذين حضروا اللقاء ب"رؤية المملكة 2030"؛ معتبرين "برنامج التحول الوطني 2020" سيسهم في رفع وتيرة التنسيق والعمل المشترك ما بين القطاعات في سبيل تحقيق أهداف الرؤية؛ مؤكدين دعمهم ووقوفهم مع الوزارة من أجل تحقيق التطلعات والأهداف الخاصة بتنمية رأس المال البشري في المملكة.
وكان اجتماع سابق قد عُقِد مع الرؤساء التنفيذيين والإقليميين للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأطلعهم على الأهداف والمبادرات التي تتطلع الوزارة إلى تنفيذها في "برنامج التحول الوطني 2020"؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى اجتماعه بالشركات المتخصصة في خدمات النطاق العريض، كأحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة "توفير خدمات النطاق العريض لمناطق المملكة كافة من خلال تحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الأدوات والأطر التنظيمية والفنية".
