دخلت السوق العقارية المحلية مع مطلع الربع الأخير من العام الجاري، منعطفا جديدا على طريق التحديات التي تواجهها منذ منتصف عام 2014 حتى تاريخه، غير أنه قد يكون العامل الأثقل وزنا والأكبر صعوبة مقارنة بغيره من بقية العوامل الضاغطة على أداء السوق العقارية، ممثلا في انخراط المصارف التجارية ومؤسسات التمويل الأخرى على إعادة جدولة القروض الاستهلاكية على الأفراد "343.1 مليار ريال"، إضافة إلى دراسة كيفية معالجة القروض العقارية "108.2 مليار ريال" الأكثر تعقيدا في حالتها مقارنة بالقروض الاستهلاكية، وهذا مؤداه أن السوق العقارية المحلية بمواجهة تحد جسيم من جهة الجانب التمويلي، الذي يمثل أهم عصب ومغذ لأي سوق في أي اقتصاد، يصل حجمه الإجمالي وفقا لأحدث البيانات المنشورة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أعلى من 451.3 مليار ريال حتى منتصف العام الجاري. اندفعت المصارف التجارية ومؤسسات التمويل المختلفة بعد القرارات الحكومية الأخيرة، التي تضمنت إيقاف صرف عديد من البدلات التي كانت تدفع مع الأجور الشهرية للعمالة في مختلف القطاعات الحكومية، نحو إعادة جدولة ومعالجة ديونها المدفوعة إلى عملائها المستفيدين، والعمل على تكييفها وفقا للمستويات الجديدة من الأجور والرواتب الشهرية، ذلك أن المصارف ومؤسسات التمويل قد احتسبت تلك البدلات الإضافية على الأجور أثناء تقدير وتقديم تلك القروض للمستفيدين منها، وبناء عليها نشأت تلك القروض المصرفية باختلاف أنواعها على كاهل المستفيدين منها، تحولت أقساط سدادها الشهرية بعد القرارات الأخيرة إلى ضغوط شديدة الوطأة على كاهل الأفراد، لا شك أن آثارها حتى بعد معالجتها وتسويتها بين المصارف ومؤسسات التمويل من جهة، ومن جهة أخرى العملاء المستفيدين، ستلقي تلك الآثار بظلالها على أداء السوق العقارية دون شك.
يتوقع مع انخفاض قوة الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، واستدامة استقطاع أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية، أن تزداد الضغوط بصورة أكبر على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، بل ستمتد حتى تكلفة إيجاراتها السنوية، سواء كانت سكنية أو تجارية، قياسا على انكماش الإنفاق المحلي عموما، والإنفاق الاستهلاكي للأفراد على وجه الخصوص، الذي بدوره سيخفض من العائد على تأجير العقارات، وبدوره سيخفض الأسعار السوقية للأراضي والعقارات.
بالنظر إلى تفاصيل معالجة القروض الاستهلاكية على الأفراد، فقد بلغت حتى منتصف العام الجاري نحو 343.1 مليار ريال "تستقطع نحو 33.0 في المائة من الرواتب الشهرية".
كما تضاف إليها دراسة المصارف ومؤسسات التمويل لكيفية معالجة القروض العقارية المدفوعة للأفراد، التي وصلت حتى منتصف العام الجاري إلى أعلى من 108.2 مليار ريال، وتعد معالجة أرصدة القروض العقارية أكثر تعقيدا من سابقتها الاستهلاكية، نظرا لطول فترة سدادها التي تمتد بين 15 إلى 20 عاما، إضافة إلى ارتفاع نسبة استقطاعها من الراتب الشهري للمستفيد، التي قد تصل إلى نحو 65.0 في المائة من الراتب. إنها ضغوط كبيرة ستترك آثارها بكل تأكيد على مختلف النشاطات الاقتصادية، وفي مقدمتها السوق العقارية المحلية، سيتم تحليلها طوال الأسابيع المقبلة، واستقراء نتائجها وانعكاساتها المتوقعة على أداء السوق العقارية بصورة عامة، وعلى الأسعار السوقية للأصول العقارية بصورة خاصة.
الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية
سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا في متوسط قيمته بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.3 في المائة، ليستقر عند 663.5 نقطة. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال نفس الأسبوع "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية"، ارتفاعا طفيفا للأسبوع الثاني محققا معدل نمو أسبوعي بلغ 0.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 716.2 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 6.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 634.9 نقطة. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار "انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)" نقلًا عن صحيفة الإقتصادية.
