قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية شهادة ضمان ورسالة ثقة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب بمدى الاهتمام الذى توليه الدولة بالاستثمار. وأضاف وزير التجارة والصناعة في تصريحات على هامش مؤتمر اليورو مني، أن مستقبل الصناعة المصرية بخير خاصة وأن مصر تمتلك بنية صناعية قوية جعلتها ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا وأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً، وهو ما نسعى للعمل عليه داخل أروقة وزارة التجارة والصناعة حيث تستهدف استراتيجية الوزارة الارتقاء بمعدلات النمو فى قطاع الصناعة لتصل إلى 8% فى عام 2020. وحول القرارات التى اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بتنظيم الاستيراد، أشار قابيل إلى أن الوزارة حرصت فى استراتيجيتها وضع قواعد وأسس لتنظيم الاستيراد خاصة وان السنوات الماضية شهدت ما يعرف بالاستيراد العشوائى وهو ما فتح السوق المصرى أمام المنتجات متدنية الجودة وهو ما أثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك إلى جانب دخول المنتجات الوطنية فى منافسة غير متكافئة مع مثل هذه النوعية من المنتجات رخيصة الثمن ومنخفضة الجودة، ولذا كان أحد أهم المحاور الأساسية التى عملت عليها الوزارة هو كيفية وضع نظام لتنظيم الاستيراد خاصة وأن هناك منتجات لها مثيل محلى وتمتاز بالجودة العالية، وقد كان لهذه القرارات أثر إيجابى كبير على تشغيل خطوط إنتاج معطلة وأيضا زيادة إنتاجية بعض القطاعات الأمر الذى ساهم فى تخفيض فاتورة الواردات خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجارى بحوالى 6 مليارات دولار وواكبها أيضاً زيادة فى معدلات التصدير بحوالى مليار دولار.. ولذلك فقد انخفض العجز فى الميزان التجارى بحوالى 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2016. وأكد الوزير، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات حيث نستهدف الوصول به من 5 إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 2.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى السابق، خاصة وأن متوسط عائد كل جنيه يتم إنفاقه فى إطار برنامج رد الأعباء حوالى 2 دولار فى كل القطاعات التصديرية وهو ما يؤكد أهمية قطاع التصدير فى توفير العملات الأجنبية.
